موسى الصدر

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، قرارًا بالإفراج عن هانيبال القذافي، بكفالة قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.

واُحتُجز هانيبال في لبنان عام 2015، بعد مغادرته ليبيا سنة 2011 متوجهًا إلى سوريا، حيث اختُطف منها إلى لبنان.

من جانبها، انتقدت عائلة الإمام موسى الصدر قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيل هانيبال، معتبرة أنه نتيجة “تدخّل سياسي واضح وضغط إعلامي مكثّف” رافق مجريات القضية.

وقالت العائلة إن موقف وزير العدل اللبناني خلال الأسابيع الماضية “كشف انحيازه الفاضح لصالح القذافي”، معتبرة أن القرار يمثّل “الفصل الأخير من تضييع أهم أوراق الضغط في قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه”.

وجاءت هذه التطورات في قضية هانيبال، بعد تعرّض حزب الله لاستهداف قياداته وضرب مواقعه في العاصمة بيروت ومناطق أخرى من لبنان، من قبل الاحـ.تلال الإسرائـ.يلي، وانتخاب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان في بداية يناير الماضي، والذي على خلاف حاليا مع حزب الله في مسألة نزع السلاح بضغط أمريكي.

وصدر قرار الإفراج في أولى محاكمة لهانيبال بعد 10 سنوات من سجنه، على خلفية قضية اختفاء الإمام اللبناني موسى الصدر خلال زيارته إلى ليبيا عام 1978.

واعتبر فريق الدفاع عن هانيبال أن مبلغ الكفالة “تعجيزي”، مؤكدًا أنهم سيطالبون بخفضه، موضحين أن أموال هانيبال محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012، وأن معظم أشقائه رُفعت عنهم العقوبات وحُررت أموالهم، بينما لم يتمكن هو من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفيًا في لبنان، وأنه لا يملك أوراقًا ثبوتية ولم يظهر أي دليل يدينه في قضية الصدر.

وكانت الجهات القضائية في ليبيا قد أرسلت مذكرة رسمية في أبريل الماضي عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات القضائية اللبنانية، تضمنت عرضًا لإنهاء قضية هانيبال، لكنها لم تتلقَّ أي رد من الجانب اللبناني، بحسب وزارة العدل بحكومة الدبيبة.

أعربت وزيرة العدل بحكومة الوحدة ، حليمة إبراهيم، عن قلق الدولة الليبية من استمرار احتجاز المواطن الليبي هانيبال القذافي في الجمهورية اللبنانية، وتأخر السلطات اللبنانية في الرد على المبادرات الليبية المطروحة لحل هذا الملف.

وأكدت الوزيرة في تصريح لصحيفة النهار اللبنانية أن ليبيا قدّمت إلى الجانب اللبناني خارطة طريق مفصّلة تتضمّن تصورًا عمليًا وشاملًا يُفضي إلى تسوية عادلة ومنصفة، مشيرة إلى أن هذه الخارطة تشمل آليات واضحة للتعاون القضائي بين البلدين، بما يسهم في إغلاق هذا الملف ويؤدي إلى الإفراج عن المواطن المحتجز.

وأوضحت الوزيرة أن ليبيا لا تمانع في التعاون القضائي الكامل مع الدولة اللبنانية بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر منذ عام 1978، وأنها تعتبر الوصول إلى الحقيقة جزءًا من تحقيق العدالة، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن الليبي.

وشدّدت على أن عدم تلقي رد رسمي من الجانب اللبناني حتى الآن يثير علامات استفهام ويعزز المخاوف من وجود استغلال سياسي للقضية من قبل بعض الأطراف التي لا ترغب في إنهاء هذا الملف.

واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن ليبيا مستعدة دائمًا للتعاون الإيجابي والبنّاء مع لبنان بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز مبادئ العدالة والقانون.

رغم ترحيب السلطات اللبنانية  بتسوية عادلة لقضية، هانيبال القذافي، لكنها تبدي حذرا من أن تؤدي عملية إطلاق سراحه إلى تداعيات داخلية قد تمس توازن الساحة السياسية، وتعكس توترا أمنيا في الشارع، بحسب صحيفة النهار الجزائرية.

وأكدت النهار فتح رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي فيصل الفيتوري، قنوات تواصل مباشرة مع عائلة الإمام موسى الصدر، إلى جانب قيادات بارزة في “حركة أمل”، وفي مقدمتهم رئيس التنظيم ومجلس النواب نبيه بري.

وأوضحت النهار بأن الفيتوري يحضر لزيارة رسمية إلى بيروت مطلع الشهر المقبل بالتنسيق مع جهات أميركية تدعم الوصول إلى حل لقضية هانيبال، مبينة أنه سيلتقي خلال الزيارة عائلة الإمام الصدر وقيادات في حركة أمل ومسؤولين رسميين لبنانيين، وستُخصّص اللقاءات لتثبيت أسس الاتفاق وبناء الثقة بين الطرفين والحرص على طيّ صفحة هذا الملف.

وأشارت النهار إلى أن المفاوضات تستند إلى مبادئ واضحة تضمن خروج هانيبال بسلام، مقابل التزام كامل من الجانب الليبي بكشف مصير الإمام الصدر، والتعاون في تقديم أي معلومات تُسهم في تحديد مكان رفاته، ضمن إطار يحترم العدالة ويُعيد بناء الثقة.

وأوضحت الصحيفة أن الفيتوري اقترح تعيين قنصل فخري يمثل ليبيا في بيروت، يصدر تعيينه بقرار من مجلس النواب والحكومة المكلفة، ويوكل إليه تسهيل التنسيق والمتابعة القانونية والدبلوماسية.

وكشفت النهار عن تدهور الحالة الصحية لهانيبال، المتواجد في سجن انفرادي تحت الأرض.

وجه الائتلاف الليبي – الأميركي خطابات إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، طالبهما فيها بـ “التدخل السريع لإنهاء معاناة هانيبال القذافي، وإطلاق سراحه وتمكينه من العودة إلى وطنه وأسرته” مؤكدا فيها أن التعاون في هذه القضية سيسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين ليبيا ولبنان، بحسب صحيفة النهار اللبنانية.

وأكدت الصحيفة أن واشنطن تحركت بشكل فعلي في قضية هانيبال القذافي، وذلك تزامناً مع فتح قنوات تفاوضية مع الإدارة اللبنانية الجديدة التي أبدت انفتاحاً على إغلاق القضية وإطلاق سراحه.

وأوضحت النهار أن هانيبال يواجه اتهامات بكتم المعلومات “في قضية اختفاء موسى الصدر”، مبينة أن الاتصالات الأخيرة، خصوصاً بعد تسلم عون الرئاسة اللبنانية، شهدت تحولات إيجابية نحو إنهاء الملف، في ظل إعادة تقييم الإدارة اللبنانية موقفها من استمرار احتجازه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات الحالية حول ملف هانيبال تأتي امتداداً لمفاوضات سابقة أجريت مع رئيس مجلس النواب اللبناني، ورئيس الحكومة السابق، فقد ربطت الحكومة السابقة إطلاق سراحه بالكشف عن مكان دفن موسى الصدر في ليبيا.

وكشفت الصحيفة نقلا عن رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي، فيصل الفيتوري عن أن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري، يدرسون الملف بجدية، ويستعدون لفتح اتصالات مباشرة مع السلطات اللبنانية لإغلاق القضية سلمياً.

وأضاف الفيتوري “عدم التجاوب مع القضية سيضع السلطات اللبنانية أمام تبعات قانونية، إذ أننا سنكلف المحامي “جيسي بانيلي” في العاصمة الأميركية، وهو من فريق محامي ترامب، تولي الإجراءات القانونية لمقاضاة الحكومة اللبنانية دولياً، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن احتجاز هانيبال لعقد من الزمن من دون توجيه تهمة واضحة”.