تفتح إيناس حراق، منسقة الفريق القانوني لهنيبال القذافي، نافذة جديدة في قصة امتدت سنوات بين التحقيقات والاتهامات والملفات العالقة، فبعد حصول الدفاع على موافقة رسمية من مجلس الأمن، بات هنيبال قادرا – من الناحية القانونية – على اختيار وجهته المقبلة، لكن الطريق إلى الخروج ما زال محاطا بضباب كثيف من التعقيدات.
ورغم أن السلطات اللبنانية لم تُسقط التهم الموجهة إليه بشكل نهائي، وهو ما يبقي باب الاستجواب مفتوحا في أي لحظة، تؤكد حراق أن بإمكانه مغادرة لبنان دون مخالفة القانون، أما الوجهة، فتبقى طي الكتمان لأسباب أمنية تتجاوز حدود الملف القضائي وتلامس حساسيات سياسية متشابكة.
وتوضح حراق أن ليبيا نفسها لا تلاحق هنيبال قضائيا، وأن مراسلات رسمية سابقة طالبت بنقله أو الإفراج عنه، دون وجود قضية ليبية معلنة بحقه منذ عام 2011، مضيفة أن فريقه القانوني يعمل على رفع العقوبات الدولية التي لا تزال تشمل أفرادا من عائلة القذافي.
