حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية من إغلاق بعض الحقول النفطية، مؤكدة أن ذلك ستكون له عواقب جمة على الاقتصاد الوطني ويسبب أضرار جسيمة بالمنشآت النفطية.
لا تعد ولا تحصى
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن عواقب وتبعات الإغلاقات جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها لكثرتها وتنوع أشكالها.
وأضافت الوزارة أن الإغلاق سيؤدي إلى فقدان الثقة في ديمومة تزويد ليبيا للسوق العالمية، وبقاء النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه، مرجحة فقدان البلاد لمستوردي النفط إلى غير رجعة، جراء خوفهم من تذبذب الإمدادات، وعجز الدولة عن الإيفاء بالعقود.
القوة القاهرة
وتوقعت الوزارة في بيانها العودة لإعلان حالة (القوة القاهرة)، وهو ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا، مشيرة إلى أن الدول المشاركة مع ليبيا في الإنتاج مقابل حصص، ستتأثر بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لها.
وأشارت الوزارة إلى العجز عن توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة وانقطاع الكهرباء، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حسب نص البيان.
سبب الإغلاق
وكان محتجون قد أغلقوا يوم الخميس حقل الفيل التابع لشركة مليته للنفط والغاز بالإضافةإلى حقل الشرارة النفطي، مهددين بإغلاق مزيد من الحقول والموانئ، احتجاجا على اختطاف وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري.
واعتقل بومطاري، أحد أبرز المرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي بمطار معيتيقة أثناء زيارته طرابلس، ولا يعرف مصيره حتى الآن، بينما أدانت جهات محلية ودولية عملية الاختطاف، واتهمت لجنة العدل بمجلس النواب رئاسة جهاز الأمن الداخلي بالوقوف وراء احتجاز بومطاري للأسباب ودوافع سياسية.
