وزارة النفط والغاز

عبّر وزير النفط والغاز محمد عون، عن أسفه لعدم إشراك الوزارة في أي مرحلة من مراحل إعداد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

وقال عون في تعليقه على هذه الخطة، إن وزارة النفط والغاز لم يذكر اسمها في الخطة رغم أنها المختصة بالإشراف على مؤسسة النفط ومراقبتها بنص القوانين، خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية والإشراف الفني.

ولكن عون رحب في سياق تصريحاته لفواصل، بأي دعم لقطاع النفط والغاز شرط أن يكون تحت إشراف ومراقبة الوزارة، وفق القوانين المنظمة للقطاع، على حد قوله.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أطلقت أمس الأربعاء خطة وطنية لتطوير قطاع النفط والغاز بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وممثلين عن مؤسسة النفط وعدد من الوزراء، وسط غياب وزير النفط والغاز.

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إغلاق صمامات ضخ الخام في حقلي الشرارة والفيل النفطيين، أدت إلى فقدان 330 ألف برميل يوميا، أي بخسارة مالية يومية تتجاوز 160 مليون دينار.

‏‎وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إن مجموعة مسلحة بقيادة محمد البشير القرج أغلقت صمامات ضخ الخام، مما أعاق تنفيذ التزامات المؤسسة تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً، معلنا حالة القوة القاهرة على النحو المعمول به في الصناعة النفطية.

‏‎وأشار صنع الله إلى أن البنية التحتية لقطاع النفط تتعرض منذ عقد من الزمن إلى أعمال غير قانونية من اعتداءات على البنى التحتية وأعمال تخريب لخطوط الإنتاج والمعدات السطحية، مما ترتب عليها تحديات اقتصادية صعبة أدت إلى تعطل الميزانيات، وفق قوله.

من جهة أخرى، عبرت وزارة النفط والغاز عن قلقها إزاء إغلاق صمامات خطي إنتاج حقلي الشرارة والفيل، مستنكرة مثل هذه الأعمال التي تهدد دخل الشعب الليبي، خاصة في هذه الظروف التي تشهد ارتفاع أسعار النفط والغاز.

ودعت الوزارة الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل والنظر في مطالب الأشخاص الذين أقفلوا صمامات خطي الحقلين، مؤكدة أن الإغلاقات الحاصلة خلال هذه الفترة هي مساس بقوت الليبيين باعتبار أن النفط هو الدخل الوحيد البلاد.

وتسبب إغلاق حقلي الشرارة والفيل المنتجين لأكثر من 350 ألف برميل يوميا، إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط إلى 920 ألف برميل يوميا بعد استئناف حركة التصدير في موانئ الهلال النفطي.

حذرت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى ليبيا، من الأعمال التي تقوض عمل المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وحثت السفارات في بيان مشترك أمس الخميس، جميع الجهات الفاعلة على احترام وحدة ونزاهة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، والحفاظ على طبيعتها غير السياسية والتقنية.

وشددت السفارات على ضرورة تجنيب مؤسسة النفط أي أعمال قد تشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها، موضحة أن عدم انقطاع عمليات المؤسسة يعود بالفائدة على جميع الليبيين، مقدرة التزام المؤسسة بتحسين الشفافية المالية.

وزارة النفط تستنكر
وأعربت وزارة النفط والغاز عن استنكارها لهذا البيان، الذي عدّته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، ومحاولة للهيمنة على سلطة القرار في ليبيا، وبسط سيادتها الكاملة على الثروات الوطنية وتعديا صارخا على الروح الوطنية للعاملين بقطاع النفط.

وقالت الوزارة إنها ستقوم بتولي مسؤولياتها وستخاطب كل الجهات المعنية بالدولة الليبية لتوضيح ما تشكله مثل هذه البيانات من تهديد وخطر على قطاع النفط سيعود أثره بالضرر على الشعب الليبي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

أكد وزير النفط والغاز محمد عون، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ يوم أمس 900 ألف برميل، متوقعا وصول الإنتاج هذا العام إلى حوالي مليون و400 ألف برميل يوميا.

وقال عون ، في تصريح لفواصل إن الإنتاج سيرجع إلى نحو مليون و300 ألف برميل خلال اليومين القادمين، بعد استئناف الإنتاج بحقل الشرارة والفيل والحمادة والوفاء، مشيرا إلى أن إغلاق موانئ السدرة ورأس لانوف والحريقة كان بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، أمس الاثنين، استئناف ضح النفط من حقل الشرارة الذي ينتج حوالي 300 ألف برميل يوميًّا، بعد إغلاق حرس المنشآت صمام الرياينة في 20 ديسمبر الماضي.

وبلغت قيمة البرميل 81.62 دولارا، واستقرت أسعار النفط إلى حد كبير، بعد أن عُوّضت اضطرابات الإمدادات في ليبيا وكازاخستان، بحسب ما نشرت وكالة رويترز.

توفي 3 تونسيون وفُقد وأُصيب آخران، جراء سقوط الجسر الرابط بين الخزان العائم “سلوق” بحقل البوري البحري التابع لشركة مليتة للنفط والغاز ونقطة الربط، أثناء عملية فك وجر الخزان الخردة ظهر أمس الجمعة.

وأوضحت شركة مليتة في بيانها السبت، أنه هناك شخصا ما زال مفقودا في عمق البحر، وآخر مصابًا يتلقى الرعاية الصحية في أحد مستشفيات طرابلس، محمّلة شركة “الدعم السريع” للخدمات النفطية مسؤولية الحادثة.

وقالت الشركة إنها أنشأت غرفة طوارئ بعد وقوع الحادث، مضيفة أن خزان سلوق خارج الخدمة منذ 2017 وجرى تخريده وبيعه عبر مناقصة علنية وإرساء البيع على شركة “الدعم السريع” التي باشرت على الفور بعمليات الفك بعد حصولها على الموافقات من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الموقع خارج نطاق شركة مليتة منذ ذلك الحين.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الليبية متمثلة في وزارة النفط والغاز ومصلحة الموانئ والنقل البحري بوزارة المواصلات، تشكيل لجان للتحقيق في الحادثة التي شهدها حقل البوري البحري ظهر الجمعة، ولجنة أزمة لمتابعة الحادثة بالتنسيق مع إدارة ميناء الزاوية.

وأكدت القنصلية العامة التونسية بطرابلس، متابعتها لكل الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بحيثيات الحادثة وما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات ضمانا لحقوق عائلات الموظفين.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين، بشكل فوري إعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي بطبرق، مؤكدة إعطاء التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج في الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد اليوم بمقر شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، برئاسة وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار وبحضور رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله وإدارات ورؤساء شركات الخليج وسرت ورأس لانوف، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه شركتي الخليج وسرت، وبشأن اتخاذ التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج بناء على تعليمات رئيس الحكومة.

وأشارت المؤسسة، إلى أن الاجتماع ناقش حالة التعثر المالي التي تعاني منها الشركات الوطنية وذلك من خلال استعراض للالتزامات المتراكمة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، والتي خلقت حالة من العسر المالي تعذر معها الاستمرار في تشغيل كافة المرافق والآبار والتسهيلات السطحية بشكل آمن.

واتفق المجتمعون، على أن تتولى المؤسسة تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها تمهيدا إلى سداد المستحق منها وذلك في غضون شهرين من تاريخ هذا البيان على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية، بحسب ما نشرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها.

وذكر البيان أن المجتمعون اتفقوا على تولي المؤسسة تكليف شركة مختصة ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني عال على تقييم كافة المرافق في قطاع النفط من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات ووضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها على أن يتم هذا التقييم بطريقة النمط السريع.

كما اتفق صنع الله والعبار على العمل معا بهدف تحقيق مستهدفات القطاع والرفع من القدرة الإنتاجية ووضع مصلحة هذا القطاع الحيوي فوق كافة الاعتبارات الأخرى بالاستمرار في تبني المنهجية ذاتها في إدارة القطاع والتي تقوم على الحيادية والتمسك بالدور الفني غير السياسي لمصلحة جميع الليبيين في كافة أنحاء البلاد.

ورحب صنع الله خلال الاجتماع بتكليف رفعت العبار وكيلا لوزارة النفط والغاز، مثمنا على استجابة رئيس الحكومة بتخصيص مبلغ مليار دينار واعتباره جزء من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدا أن استجابة الحكومة السريعة بمثابة إعادة الروح لهذه الشركات والتي أذن لها بسداد التزاماتها ومعالجة المشاكل الفنية وإعادة الإنتاج بشكل تدريجي.

وأصدر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أمس الأحد، قرارا بتكليف رفعت محمد عبد السلام العبار وكيلا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج.