وزير النفط والغاز

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن حقل البوري النفطيّ كان يمكن أن يؤمّن كل حاجيات بلاده وأكثر، وأن تونس لم تحصل إلا على الفتات القليل منه، على حد تعبيره.

وأوضح سعيّد أن الحقل كان ليُقسم مناصفة بين ليبيا وتونس، إلا أنه بعد يناير 1974 فشلت الوحدة بين الدولتين، ورُفض مقترح التقاسم، وفي 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس، لتستخرج البترول، وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى.

وأضاف سعيّد في تصريح خلال زيارته مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، أن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية محمود رياض توسط بين البلدين، واتفق معهما على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية.

وردا على هذه التصريحات، أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون لفواصل، أن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس، مُحددة، وقضية حقل البوري فُصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية لصالح ليبيا، وأن الحكم جاء بناء على اتفاق ليبيّ تونسيّ، وقد قَبِل الطرفان الحكم.

يذكر أن حقل البوري يعدّ خامس أكبر المنصات البحرية في إفريقيا، والأكثر إنتاجا في البحر المتوسط، على بعد 120 كيلومترا شمال الساحل الليبي، وينتج نحو 30 ألف برميل نفط يوميًا من 38 بئرا، وتديره شركة “مليتة” للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة “إيني” الإيطالية.

نفى وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، ما يُتداول عن مناقشة الوزارة لتغيير الاتفاقية الأخيرة لمنظمة “أوبك +” بخصوص إنتاج النفط.

وأكد عون، بحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، التزام الوزارة باتفاق “أوبك” لتحقيق التوازن في سوق النفط، وأنها ستدعم أيّ قرار لتحقيق هذا الهدف، وفق قوله.

ونفى وزيرا الطاقة في السعودية والإمارات، حدوث أية مناقشات خاصة بزيادة في إنتاج النفط من قبل تحالف “أوبك+”، مع التأكيد على استمرار العمل بالاتفاق حتى نهاية عام 2023.

يشار إلى أن ليبيا تواصل إنتاجها النفطي دون القيود التي أقرتها اتفاقية “أوبك+”، لأنها في السنوات الأخيرة انخفض إنتاجها بشكل حاد بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، أن خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية في ليبيا، بلغت مليونًا و100 ألف برميل يوميا.

وأوضح عون في تصريحات لفواصل، أن أغلب الحقول النفطية مغلقة باستثناء حقل الحمادة ومجمع مليتة، في حين يواصل حقل الوفاء إنتاج المكثفات الغازية والتصدير بين حين وآخر.

وأشار عون إلى أن ناقلتَي نفط سُمح بدخولهما لمينائي السدرة والبريقة للتخفيف من المكثفات الغازية بما يسمح بإنتاج الكهرباء للمنطقة الغربية، على حد قوله.

وقال عون، إن أهالي وأعيان المناطق الواقعة الحقول والموانئ النفطية، يؤكدون للجنة المكلفة من الوزارة أن الإغلاق ليس بيدهم، ويبدو أن تعليمات الإغلاق صادرة عن جهة رسمية وهي حرس المنشآت النفطية بمناطق الإغلاق.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في منتصف شهر أبريل الماضي، حالة القوة القاهرة على معظم الموانئ والحقول النفطية، بعد قيام مجموعة من المحتجين من المناطق القريبة من المواقع النفطية، بإغلاقها.

عبّر وزير النفط والغاز محمد عون، عن أسفه لعدم إشراك الوزارة في أي مرحلة من مراحل إعداد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

وقال عون في تعليقه على هذه الخطة، إن وزارة النفط والغاز لم يذكر اسمها في الخطة رغم أنها المختصة بالإشراف على مؤسسة النفط ومراقبتها بنص القوانين، خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية والإشراف الفني.

ولكن عون رحب في سياق تصريحاته لفواصل، بأي دعم لقطاع النفط والغاز شرط أن يكون تحت إشراف ومراقبة الوزارة، وفق القوانين المنظمة للقطاع، على حد قوله.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أطلقت أمس الأربعاء خطة وطنية لتطوير قطاع النفط والغاز بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وممثلين عن مؤسسة النفط وعدد من الوزراء، وسط غياب وزير النفط والغاز.