يان كوبيش

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، استقالة المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، من منصبه بعد أقل من عام على توليه مهامه.

وأوضح دوجاريك بحسب ما نشرت الأمم المتحدة، أن يان كوبيش استقال من منصبه، دون إبداء الأسباب، مشيرا إلى أنه سيقدّم إحاطته لمجلس الأمن في موعدها المقرر غدا الأربعاء.

وقالت وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء، إن كوبيش استقالة من منصبه مبعوثا أمميا في ليبيا “بصورة مفاجئة”، ولم يعلن عن أي سبب رسمي للاستقالة.

وتأتي استقالة كوبيش قبل شهر من موعد الانتخابات في ليبيا المقرر إجراء المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وتولى السلوفاكي يان كوبيش مبعوث الأمم المتحدة السابق لدى لبنان، منصب رئاسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا في يناير الماضي، خلفا للقائمة بأعمال رئيس البعثة الأمريكية ستيفاني وليامز.

جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بدعم كل الجهود الرامية إلى إتمام كل متطلبات إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتقدم.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط اليوم الأحد في القاهرة، للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية يان كوبيش، لبحث تطورات الأوضاع بليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة، بحسب ما نشرت جامعة الدول العربية على موقعها الرسمي.

واستمع أبو الغيط خلال اللقاء إلى عرض كوبيش لتطورات ملف تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والجهود الجارية لإقرار الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد، التي ينظر فيها مجلس النواب حالياً في ضوء التعديلات التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبحث الطرفان نتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد مؤخراً في العاصمة طرابلس، ومؤتمر قمة باريس بشأن ليبيا المقرر عقده في 12 نوفمبر 2021، وتأثير المؤتمرين على العملية السياسية في البلاد.

ويشارك المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي انطلقت أمس السبت في العاصمة المصرية القاهرة.

طالب 31 عضوا بملتقى الحوار السياسي الليبي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعقد جلسة طارئة للملتقى لمعالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ خارطة الطريق.

جاء ذلك في رسالة وجهها الأعضاء أمس الجمعة، إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة يان كوبيش.

وذكر الأعضاء أن الجلسة ستبحث التطورات الخطيرة التي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي، حرصا منهم على ضمان تحقيق السلام العادل والحفاظ على الاستقرار، والتمهيد الحقيقي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، حسب الرسالة.

وقال الأعضاء الموقعون على الرسالة، إن هذا الطلب صدر استنادا إلى المادة الرابعة، الفقرة (6 ، 7 ، 9) من خارطة الطريق وضوابط عمل ملتقى الحوار وانعقاده الدوري والطارئ.

وكانت البعثة الأممية قد عقدت في 11 أغسطس الجاري اجتماعاً افتراضياً لملتقى الحوار السياسي لاستعراض المقترحات الـ4 التي وضعها أعضاء لجنة التوافقات للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تيسير اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي غدا الأربعاء، للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد اختتام لجنة التوافقات لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو الماضي و2 أغسطس الجاري، والتي أسفرت عن 4 مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر القادم.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة يان كوبيش، قد أحال في رسالة إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية التي وضعتها لجنة التوافقات.

وأوضح كوبيش في رسالته إلى أعضاء الملتقى، أن اللجنة توصلت أيضا إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت، قائلا إنه عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام الكامل لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي غدا، كلمة افتتاحية للمبعوث الخاص، ثم عرض مقترحات لجنة التوافقات وآلية صنع القرار الموصى بها، يليه مداخلات من أعضاء الملتقى، وفي الختام كلمة ختامية للمبعوث الخاص.

وأفاد مصدر خاص لفواصل، أنه من غير المتوقع إجراء تصويت خلال الجلسة الافتراضية التي ستجرى غدا على مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية.

وسبق أن جرى تكليف 3 لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا، وهي اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة.

وفي 2 يوليو الماضي، شكّل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، “لجنة التوافقات” المكونة من 13 عضوا، تختص في مناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

أثار اجتماع لجنة مجلس النواب مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المزمع عقده في روما حول قوانين الانتخابات، حفيظة المجلس الأعلى للدولة، ما دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الخروج والتأكيد على ضرورة إعداد القوانين الانتخابية بالشراكة بين مجلسي الدولة والنواب.

ضرورة إشراك مجلس الدولة
وشددت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الاثنين، على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك الاجتماع الذي سيعقد في روما.

وقالت البعثة إنها قبلت الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملاً بقرار مجلس النواب رقم 42 في 7 يوليو الجاري، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما خلال الفترة من 26 إلى 29 يوليو الجاري.

وأضافت البعثة أن إشراك مجلس الدولة في إعداد القوانين الانتخابية يأتي تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي جرى إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.

تقديم الدعم والمشورة
وأشارت البعثة أن دورها خلال هذا الاجتماع يتمثل في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.

ونوهت البعثة إلى أن مشاركتها جاءت تلبية لدعوة مجلس النواب واتساقاً مع ولايتها في تيسير إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021، وتقديم المساعدة الانتخابية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجلسي النواب والأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.

وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع، وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفا، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر.

اتصال هاتفي بين كوبيش والمشري
وأكد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، على ضرورة التوافق بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب على قانون الانتخابات، واستمرار عملية التواصل بينهما في جميع القضايا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه كوبيش مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الاثنين، ناقشا خلاله عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، على رأسها المسار الدستوري والتجهيز للانتخابات القادمة، وفق ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وشدد كوبيش على ضرورة تطبيق المادة 23 من الاتفاق السياسي والمضمنة في الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن مجلس الدولة قام بإصدار قرار تشكيل اللجنة المكلفة من طرفه للتواصل مع مجلس النواب بحسب المادة 23، وذلك من أجل اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة.

مجلس الدولة يبدي استعداده
من جهته، أبدى المشري استعداد اللجنة المشكلة من مجلس الدولة مع أي لجنة تُشكّل من مجلس النواب بالخصوص، مفضلا أن تكون هذه الاجتماعات داخل ليبيا وليس خارجها للوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخابات.

كما أكد الطرفان خلال اتصالهما الهاتفي، على أن مهام المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية للدعم في ليبيا هي مهام فنية فقط، وأن إصدار مقترحات القوانين من مهام اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الدولة والنواب.

ووصلت لجنة مجلس النواب الخاصة بوضع التشريعات الانتخابية مساء أمس الأحد إلى العاصمة الإيطالية روما، لبحث التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات المقبلة لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، بحضور مفوضية الانتخابات، بحسب ما نشر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي.

تصرف أحادي
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في بيانه الجمعة، رفضه لأي تصرف أحادي في إقرار قانون الانتخابات العامة، مؤكدا أن ذلك من اختصاصاته مع مجلس النواب، موضحا أن دور المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم استشاري فقط في بعض الأمور الفنية.

وأشار المجلس إلى أن أي تعديل لا بد أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، مبينا أن المجلس الأعلى الدولة يجري مشاورات بانتظام مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.