مقطع فيديو يُثير موجة غضب واسعة في طرابلس، بعدما ظهر عنصر في جهاز أمني يطلب من أحد المواطنين إبعاد سيارته من موقع توقف فيه، مهددا إياه صراحة بتكسيرها إذا كرّر الوقوف في المكان نفسه، مع ألفاظ غير لائقة، المشهد صدم كثيرًا من المتابعين، باعتباره مثالا جديدا على تجاوزات متكررة.
لا رادع
عدد من الأهالي عبّروا عن استيائهم من سلسلة اعتداءات تُنسب إلى بعض العناصر الأمنية، تراوحت بين السرقة والخطف والتهديد، وسط غياب إجراءات واضحة للحد من هذه الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها. وأكد السكان أن الوضع بات مصدر قلق يومي لهم، مطالبين بتحرك حازم يعيد الانضباط إلى الشارع ويحمي المواطنين.
هشاشة أمنية
بعد سنوات من الهدوء النسبي، ومع تزايد تحركات مجموعات مسلّحة خارج إطار الانضباط، بدأت تظهر ثغرات واضحة في المنظومة الأمنية. وزادت المخاوف منذ أواخر أغسطس، مع وصول تعزيزات عسكرية تضم آليات ثقيلة ومتوسطة إلى محيط العاصمة طرابلس، ما أعاد الحديث عن احتمال تجدد المواجهات المسلحة، وعمّق قلق السكان من أي انفجار أمني مفاجئ.
ترتيبات أمنية
في سبتمبر الماضي، توصلت حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب، وبوساطة تركية ورعاية من المجلس الرئاسي، إلى مسودة تفاهم أولية تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد الأمني في العاصمة.
وتتضمن المسودة توحيد القوة المسؤولة عن تأمين المطارات، ووضع السجون تحت إشراف وزارة العدل، مع تولي مكتب النائب العام متابعة أوضاع الموقوفين.
كما تنص على انسحاب التشكيلات المسلحة من طرابلس، وحصر نشاط كل جهاز أمني أو عسكري داخل مقر واحد، على أن تتولى لجنة الترتيبات الأمنية وقوة فضّ النزاع متابعة تنفيذ البنود وضمان الالتزام بها.
