كشف تقرير البنك الدولي لتتبع حرق الغاز، الصادر في يونيو الماضي، عن إدراج ليبيا ضمن أكبر تسع دول في العالم من حيث حرق الغاز، إلى جانب الجزائر ونيجيريا.
وبحسب التقرير ارتفعت كميات حرق الغاز في ليبيا بنسبة 15% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة بلغت 17% في إنتاج النفط. وفي المقابل، انخفضت كثافة حرق الغاز بنسبة 1.7%، نتيجة تحسن نسبي في استقرار الإمدادات وعمليات المعالجة.
وأشار البنك الدولي إلى أن ليبيا لا تزال من أبرز منتجي النفط في إفريقيا، بفضل احتياطياتها الكبيرة من النفط، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وروابطها في مجال الطاقة مع أوروبا، وهو ما يمنحها فرصًا أكبر للاستفادة من الغاز المصاحب بدلًا من حرقه.
وأوضح التقرير أن 9 دول فقط، هي روسيا وإيران والعراق وفنزويلا والمكسيك وليبيا والجزائر ونيجيريا والولايات المتحدة، استحوذت على 83% من إجمالي عمليات حرق الغاز في العالم خلال عام 2025، رغم أنها تنتج 46% فقط من النفط العالمي.
وأكد البنك الدولي أن هذا التركّز يعني أن اتخاذ إجراءات من قبل عدد محدود من الحكومات والشركات يمكن أن يحقق تأثيرا كبيرا في خفض حرق الغاز عالميا، مشيرا إلى أن الدول التسع حافظت على صدارتها لقائمة أكبر الدول حرقًا للغاز على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية.
وأضاف التقرير أن أكثر من 90 دولة أخرى لم تسهم سوى بـ17% من إجمالي حرق الغاز عالميًا، رغم إنتاجها 54% من النفط العالمي، ما يعكس تفاوتًا كبيرا في كفاءة إدارة واستغلال الغاز المصاحب.
وبيّن البنك الدولي أن كثافة حرق الغاز تُعد مؤشرا على كفاءة الدول في استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط، موضحا أن ارتفاع هذا المعدل يشير إلى وجود فرص أكبر لاستعادة الغاز واستخدامه بدلًا من حرقه، بما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.
فواصل | البنك الدولي
