لليوم الثاني على التوالي، يواصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازي مقابل الدينار، متجاوزا سقف 5.45 دنانير، نتيجة أسباب عدّدها رجل الأعمال الليبي حسني بي في تصريحه لفواصل.
وقال حسني بي: إن انخفاض سعر الدينار أو ارتفاع سعر الدولار، نتيجة طبيعية لقرارات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في توازن والتقاء العرض والطلب على الدولار أو الدينار.
ويوضح حسني بي في حديثه، أنه منذ عقود وخاصة بعد عام 1971، تحولت العملة إلى سلعة، وقوتها يدعمها قدرة الاقتصاد وسياسات البلد النقدية والمالية والاقتصادية، مشددا على أن المتحكم الأول في سعر العملة، مثلها مثل أي سلعة أخرى، قانون “العرض والطلب”.
قيود على العملة
ونوه حسني بي إلى أن أي سياسة نقدية لمحاصرة أو فرض قيود على العملة، لها تكلفة وتأثيرات مباشرة على قيمتها، لذلك يلاحظ أن الفارق بين السعر الرسمي والسعر الحر انخفض إلى أقل من 1% في سنوات الوفرة (2012 و2013 و2014)، وارتفع إلى 10% هذا الأسبوع، وأشار إلى فارق الأسعار التي تجاوزت 1000% بالصك و650% نقدا خلال الأعوام “العجاف” (2016 و2017 و2018)، حسب تعبيره.
ويرى حسني بي أن المصرف المركزي ومحافظه لديه جميع القدرات والآليات لتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، من بينها السماح بحرية تحويل الأموال بكافة العملات بين الحسابات داخل ليبيا وخارجها، والسماح بالاستيراد والتصدير من خلال الدفع ضد المستندات، ومنح حق الدفع بالآجل، بالإضافة إلى العمل بخطابات الضمان والتحويل المباشر، مؤكدا أن أدوات وآليات الدفع مسموحة قانونا.
أسباب فارق السعر
وذكر حسني بي 4 أسباب لتحليل مكونات الفارق بين السعرين الرسمي والموازي هذا الأسبوع والمقدر بنحو 10%، وهي، أولا: أن 2% مقابل خدمات تحويل، وثانيا 4% بسبب أزمة المقاصة وعدم دمج أرصدة الحسابات بين المصارف وفروع الغرب والشرق، والفرق بين النقد والصك.
وأضاف أن السبب الثالث 2% يرجع إلى منع تداول العملة واستعمال آلات السحب الخاصة بالمصارف والتبادل بالدولار داخل ليبيا، أما الرابع 4% نتيجة فاجعة تحويل شركات وأفراد للنائب العام بتهمة غسيل وتهريب الأموال، ومنع التعامل مع قرابة 100 شركة إماراتية يدعى أنه جرى استعمالها لغرض تحويل الأموال وتغذية السوق الموازي بالعملة “خضة سوق”، مبينا أن السعر الحالي للعملة وارتفاعها نتيجة طبيعة للأحداث، وفق قوله.
تحرير طرق الدفع
وعبر رجل الأعمال الليبي، عن آماله لتحقيق التوازن في السعر بين الدينار والنقد الأجنبي، من خلال تبني المصرف المركزي تحرير جميع وسائل وطرق الدفع وفق القانون حتى لا يلجأ المواطن إلى التلاعب ومخالفة الإجراءات للحصول على احتياجاته من العملة لعدة أغراض منها دفع أجرة العمالة الوافدة والتوريد غير المنظم.
وختم حسني بي حديثه بقوله: إن تحرير والسماح بجميع وسائل الدفع القانونية داخل وخارج ليبيا، ينتج عنه إعادة الهجرة العكسية للعملة إلى داخل البلاد، وتخفيض الفارق بين السعرين الرسمي والموازي إلى أقل من 2%، بدلا من 10% القائم هذا الأسبوع.
