حسني بي

قال حسني بي إن الإنفاق العام، البالغ نحو 270 مليار دينار، والمموَّل جزئيًا بطباعة النقد، خلق تضخمًا وفجواتٍ سعريةً في الدولار والوقود والنقد، لا تدخل خزائن الدولة، بل يتحمّلها المواطن عبر غلاء الأسعار.

وأوضح حسني بي أن دعم المحروقات وحده يكلّف 98 مليار دينار، مقابل إيراداتٍ محدودة، فيما تبلغ الفجوة في الدولار نحو 50%، وتغذّيها المضاربة في مخصصات الـ2000 دولار، إضافةً إلى استمرار الفارق بين الكاش والصك بعد هيكلة القاعدة النقدية.

وأكد رجل الأعمال أن هذه الاختلالات تمثّل عبئًا عامًا يستفيد منه قلّةٌ من المضاربين على حساب جميع الليبيين.

ويأتي ذلك في وقتٍ يشهد فيه الدينار الليبي تراجعًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي، إذ بلغ سعر الصرف في السوق الموازية نحو 10.6 دينار للدولار في آخر تداولات أمس الاثنين، بالتزامن مع ارتفاعٍ ملحوظ في أسعار السلع والمواد الأساسية.

على مدار السنوات الماضية، شارك رجل الأعمال حسني بي بتصريحات متعددة عن واقع الاقتصاد الليبي، لكنها كانت متفرقة وموزعة عبر مناسبات مختلفة، ما صعّب على الكثيرين فهم رؤيته كاملة.

في هذا اللقاء الحصري مع فواصل، جمعنا أفكاره بشكل مبسط ومنسق لنكشف تقييمه للوضع الاقتصادي الحالي، ونطرح الحلول التي يؤمن بها لضمان استدامة المالية، وحماية حقوق المواطنين، وبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

-هل ليبيا مهددة بانهيار اقتصادي وشيك بسبب الأزمة النقدية والمضاربة في السوق؟

رغم تصاعد المخاوف، لا خطر مباشر يهدد بانهيار الاقتصاد الليبي، فاحتياطيات البلاد تكفي لتغطية الواردات لأربع سنوات، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في السياسات النقدية المرتبكة والانقسام المالي، حيث تحولت المضاربة من مجرد نشاط اقتصادي إلى حالة من التلاعب المنظم تهدد الاستقرار وتستنزف الثقة في النظام المالي.

-ما الجذور الحقيقية لأزمة المضاربة في ليبيا ولماذا تُعد خطرا على الاقتصاد؟

أزمة المضاربة في ليبيا ليست طارئة، بل نتاج تراكم أخطاء في السياسات المالية، بدأت باستغلال سعر الصرف الثابت الذي وفر للمضاربين أرباحا مضمونة دون أي مخاطرة، هذا النمط شوّه مفاهيم السوق، وخلق بيئة غير عادلة تُهدر موارد الدولة وتُقوّض المصلحة الوطنية.

-كيف يتحول النفط في ليبيا من نعمة وطنية إلى أداة بيد المضاربين؟

رغم أن النفط يمثل شريان الاقتصاد الليبي ومصدر رزق مشترك لـ8.6 مليون مواطن، إلا أن عوائده تُستغل بطرق تضر بالصالح العام، فمصرف ليبيا المركزي يبيع يوميا نحو 100 مليون دولار، يُعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يُدر أرباحا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى الاقتصادية.

-ما الخلل الحقيقي وراء تفاقم المضاربة في سوق العملة بليبيا؟

الخلل لا يكمن في كمية بيع الدولار، بل في وهم السعر الرسمي، الذي يُباع به الدولار بأقل من قيمته الحقيقية لتحقيق توازن وهمي في المالية العامة. هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء فتح الباب أمام موجة مضاربة محمومة، حيث يشتري البعض الدولار بسعر مدعوم ويعيدون بيعه بأرباح هائلة، في استنزاف مستمر للاقتصاد الوطني وحقوق الأجيال القادمة.

-لماذا يُعد السعر الرسمي للدولار جزءا من أزمة السوق الليبية وليس حلا لها؟

السعر الرسمي، بدل أن يضبط السوق، أصبح مظلة تحمي المضاربين من الخسارة، ما يضمن لهم أرباحا ثابتة ويعطل أي إصلاح حقيقي، وفي ظل التزامات المركزي بشراء 12 مليار دينار شهريا مقابل 1.8 مليار دولار فقط من العائدات النفطية (بعد استثناء المحروقات وحصة الأجنبي)، تتشكل معادلة مختلة تزيد من الضغوط على الاقتصاد، حيث يُحدد 93% من سعر الصرف بناء على طلب داخلي غير منتج، يغذي دائرة المضاربة والفوضى النقدية.

-كيف تؤثر السياسات النقدية الحالية على الاقتصاد الليبي ومعيشة المواطنين؟

تؤدي السياسات الحالية إلى هدر عشرات المليارات سنويًا عبر التهريب والمضاربة وسوء إدارة العملة، ما يحرم الليبيين من حقهم في الاستفادة العادلة من ثروات بلادهم. هذه الفوضى تعمّق الفقر وتضعف فرص التنمية، ليبقى المواطن يدفع ثمن أخطاء تُغني القلة وتُفقِر الأغلبية.

-كيف يساهم التزام البنك المركزي بتمويل الإنفاق العام في تعميق الأزمة الاقتصادية؟

لأن المركزي يُجبر شهرياً على شراء 12 مليار دينار مقابل بيع 1.8 مليار دولار من عائدات النفط لتغطية الإنفاق العام، ما يخلق معادلة مالية مختلة تُحدد 93% من سعر الصرف، وتزيد من التشوهات في السوق وتضعف قدرة الدولة على تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.

-ما الحل الجذري للأزمة الاقتصادية في ليبيا وفقًا للخبراء؟

الأزمة الليبية هي نتيجة حتمية لمنظومة اقتصادية غير طبيعية، ولا حل إلا بتطبيق قانون الأنشطة الاقتصادية (23/2010) ووضع سياسات نقدية واضحة تُنهي فوضى المضاربة وتهريب المحروقات. المطلوب وقفة جادة من صانعي القرار ووعي مجتمعي يُمهّد لتحول اقتصادي عادل ومستدام يخدم كل الليبيين، لا فئة على حساب أخرى.

-لماذا يُعد السعر الرسمي عائقاً أمام إصلاح سوق الصرف في ليبيا؟

لأن فرض سعر رسمي لا يُحدّد وفقاً لقانون العرض والطلب، بل يخلق أرضية مضمونة يربح من خلالها المضارب، مما يُفرغ مفهوم المضاربة الحرة من معناها. لذلك، فإن تحرير سعر الصرف أصبح ضرورة لضمان عدالة السوق وكبح التلاعب.

-كيف تخلق سياسات التسعير غير الواقعية بيئة خصبة للمضاربة والربح غير المشروع في ليبيا؟

عندما تُباع السلع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، مثل الدولار بسعر رسمي 6.45 دينار رغم وجود طلب بسعر 7.45، أو الوقود بـ150 درهم رغم أن تكلفته 4 دنانير، تُفتح أبواب المضاربة على مصراعيها. هذه الفجوة بين السعر المدعوم والسعر الفعلي تخلق “مستنقعات” اقتصادية، يجني منها المضاربون أرباحًا مضمونة دون أي مخاطرة، بعكس المضاربين الحقيقيين الخاضعين لقانون الأنشطة الاقتصادية، الذين يتحركون ضمن هامش ربح وخسارة طبيعي.

-ما هو الموقف من الدعم غير المباشر وممارسات مثل “التورق” في الاقتصاد الليبي؟

لا نؤمن بأي دعم سوى الدعم النقدي المباشر للمواطن، فكل دعم غير مباشر ما هو إلا شكل من “السرقة المشرعنة” باسم حماية المواطن، بينما الحقيقة أن المواطن يُستخدم كشعار يُغطي على مصالح ضيقة.

أما ما يُعرف بـ”التورق” مثل شراء السيارات بنظام المرابحة فقط للحصول على سيولة، فهو سلوك اقتصادي غير سليم، تلجأ له بعض الفئات بسبب غياب البدائل، رغم أنه يؤدي لخسائر مؤكدة، ولذلك تمنعه بعض الدول.

وفي ختام المقابلة بيّن رجل الأعمال حسني بي، أن هذه قراءته للمشهدين الاقتصادي والنقدي في ليبيا، مستندا إلى مراسلات وحوارات حديثة، ويهدف إلى إبراز التحديات الجوهرية التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وتعرقل مسار الإصلاح.

أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي، بلوغ تكلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا خلال عام 2024 ما يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي (70 مليار دينار ليبي)، مما استنزف حوالي 40% من إنتاج النفط والغاز.

وأوضح حسني بي في تصريحه لفواصل، أن هذا الدعم لم يشمل قطاعات حيوية أخرى كالصحة والتعليم، مشيرا إلى أن البنك الدولي يقدر قيمة تهريب المحروقات في عام 2024 بحوالي 5 مليار دولار أمريكي (25 مليار دينار ليبي).

ورفض حسني بي، إلغاء دعم المحروقات بشكل كامل، مؤيدا بدلاً منه استبداله بدعم نقدي مباشر، موضحا أنه لا يعتقد بأن الحكومة الحالية تجرؤ على إلغاء الدعم في الوقت الراهن، فهذه الخطوة ستواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، وقد تكون بمثابة “رصاصة الرحمة” التي تُنهي وجودها، مما يمنح خصومها فرصة للإطاحة بها.

وأكد رجل الأعمال أن الاستبدال النقدي للدعم، رغم وجود معارضة أولية محتملة، سيحظى بدعم 80% من الشعب الليبي خلال ستة أشهر من التطبيق والالتزام الجاد.

كشف رجل الأعمال حسني بي عن امتلاك مصرف ليبيا المركزي، احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب تزيد عن 90 مليار دولار، موضحا أن الاحتياطيات تشمل أكثر من 10 مليارات دولار من الذهب، و80 مليار دولار من النقد الأجنبي.

حسني بي في تصريحه لفواصل، يؤكد أن كل انخفاض بنسبة 5% في سعر الصرف يساهم في خفض السعر الرسمي والموازي بمقدار 250 درهم، مبينا أن المركزي قادر على دعم الدينار من خلال إنفاق 5 مليارات دولار سنويًا، بشرط أن يستمر سعر النفط عند 75 دولارًا للبرميل.

وألمح حسني إلى أن الآثار الإيجابية تخفيض الدعم عن الدولار يساهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط والطويل، وأن  الآثار السلبية، لخفض الضريبة قد يؤدي إلى اضطراب في العرض والطلب، وتضخم مؤقت لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

واعتبر بي أن تخوف المستوردين من الخسائر المحتملة قد يسبب تقليص التوريد وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن نجاح السياسة النقدية يعتمد على عدم التوسع في الإنفاق الحكومي، وتجنب تمويل العجز الحكومي، وقدرة المركزي على الدفاع عن السعر المُحدد.

وأوضح رجل الأعمال أن سعر صرف 6 دينار يمكن الدفاع عنه دون المساس بالاحتياطيات، وأن دعم السعر إلى 5 دينار ممكن في حال استمرار إنتاج النفط فوق 1.3 مليون برميل يوميًا، وإنتاج الغاز يتجاوز 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مع عدم انخفاض أسعار النفط عن 75 دولارًا للبرميل.

وأكد بي أن تخفيض سعر الصرف إيجابي على المدى الطويل، ولكنه يتطلب إدارة حكيمة للسياسات النقدية والمالية لتحقيق التوازن الاقتصادي.

أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي أن الأهم من هبوط سعر الدولار بالسوق الموازي إلى عتبة ما دون 5.990 دينار متزامنا مع التخفيض الرسمي لسعر الدولار قبل اتفاق المركزي من 6.150 إلى 5.750 شامل الرسم مؤشر عودة الثقة بالعملة المحلية، والمضاربة والخبير المالي يتعامل مع الأحداث بمنتهى المرونة الاقتصادية وبكم هائل من الوعي والمعرفة.

وأوضح بي في تصريحه لفواصل أن أول مؤشر هو هبوط الطلب على البطاقات 4000$ بنسبة بنسبة 95% مما كان عليه منذ شهر، طالما أن مردود المضاربة على شراء البطاقات أصبح سلبيا، مشيرا إلى أن الكثير من الليبيين كانوا يفضلون الحفاظ على أموالهم من خلال تخزين الدولار.

وأشار بي إلى أن هذا الأسبوع لاحظوا توجه مغاير 180%، إذ يحاول جميع مكتنزي الدولار تحويل مدخراتهم إلى دينار ليبي وهذا يدعم الثقة بقوة الدينار.

وأكد حسني أنه سيتم ملاحظة انخفاضا خلال 90 يوما، في جميع مؤشرات الأسعار بنسب لا تقل عن 7% أو أكثر، وحسب المركزي قد انخفض مؤشر التضخم في أكتوبر إلى 2%، مبينا أن مقومات ليبيا ممتازة إلا إن كانت إدارة المقومات إدارات قاصرة على فهم الاقتصاد الكلي، موضحا أن ثقافتهم مشوهة بسبب عبودية الدولار ببلد الإنفاق العام المبني على إيرادات الحكومة من الدينار.