أعلن عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا أمر ممكن بنهاية هذا العام، وذلك في حال تسلّمت المفوضية قانون الانتخابات في شهر يوليو القادم.
وأوضح السايح أنه بالإمكان إنجاز الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية نهاية هذه السنة، على أن تكون الجولة الثانية في بداية السنة الجديدة، غير أنه ربط الأمر يتسلّمهم قانون الانتخابات الذي لا تزال تعمل عليه اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) بين مجلس النواب ومجلس الدولة.
القوة القاهرة
وأضاف السايح أنه في حال ظهرت قوة قاهرة عند تنفيذ الانتخابات، فستكون المفوضية قادرة على التعامل معها في حينها ومواجهتها واستكمال العملية الانتخابية، وذلك في استحضار لحديثه عن القوة القاهرة التي منعت تنفيذ الانتخابات الماضية في الـ 24 من ديسمبر.
- مقترح السايح بزيادة عدد المقاعد والدوائر الانتخابية يثير حفيظة أعضاء من هيئة الدستور
- عضو هيئة الدستور تستهجن تدخل السايح في الشأن السياسي، وتتهمه بالانحياز
وذكر رئيس المفوضية أنهم طلبوا من لجنة (6+6) أن تترك الآجال الزمنية للائحة التنظيمية التي سوف تصدر مباشرة بعد استلام المفوضية القوانين الانتخابية، مضيفا أنه وبمجرد تسلّم القوانين الانتخابية ستستغرق المفوضية أسبوعين على أقصى تقدير لتجهيز منظومة الناخبين والتواصل مع مصلحة الأحوال المدنية لتحديث سجل الناخبين.
لجنة 6+6
وكشف السايح أن المفوضية على تواصل مع لجنة (6+6)، وذلك لمراجعة ومناقشة المقترحات الواردة بخصوص العمليات الانتخابية الثلاث: انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بغرفتيه (النواب والشيوخ)، مؤكدا أن المفوضية كانت حريصة على التواصل مع اللجنة لتفادي المعوقات القانونية والتشريعية التي قد تواجهها عند تنفيذ القوانين والتشريعات.
كما أكد السايح أن لجنة (6+6) أنجزت الكثير ولبّت معظم الطلبات الفنية، التي تسعى إليها المفوضية لإدراجها في التشريعات القادمة، حيث يتوقع أن تعلن اللجنة عن توصلها لاتفاق بعد مشاورتها الجارية في مدينة بوزنيقة المغربية، بالتنسيق بين مجلسي النواب الدولة.
المصدر: مقابلة مع الوكالة الليبية للأنباء “وال”
