أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا صحفيا عبرت من خلاله عن تطلعها للحصول على موافقة مجلس الأمن رفع قرار تجميد الأصول الليبية من خلال اعتماد خطة استثمارية قصيرة المدى كانت قد تقدمت بها بعد مناقشة تفاصيلها على مدى السنوات الماضية مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وتهدف هذه الخطة إلى معالجة الآثار السلبية لتدابير تجميد أصول المؤسسة والتي توجت بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2701 (2023)، الذي أبدى فيه المجلس استعداده للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول بناء على طلب المؤسسة لضمان إعادة استثمارها للمحافظة على قيمتها وتجنب تآكلها واستمرار توظيفها في الأسواق الدولية لتحقيق العوائد المقبولة بما يحقق صالح الشعب الليبي.
وتهدف الخطة أيضا للمحافظة على قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الدولية، وضمان التوظيف الكامل للأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية المتعاقدة معها المؤسسة في السابق.
وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار خلال البيان التزامها للعمل بشفافية كاملة مع فريق خبراء لجنة العقوبات لضمان تنفيذ تدابير تجميد الأصول.
