أكد عضو مجلس الدولة المشارك في اجتماعات الغردقة إدريس أبو فايد في تصريح لفواصل، أن اتفاق اللجنة الدستورية ملزم لملتقى الحوار السياسي دون تعديل.
وأضاف أبو فايد أن الخطوة المقبلة ستكون اجتماعا آخر في مدينة الغردقة في 9 فبراير بحضور ممثل عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لاستكمال الاتفاق الموقّع بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وتوقع العضو أن يُقرّ الدستور في أول جولة من الاستفتاء عليه، وإذا لم يُقرّ فسيعاد إلى الهيئة التأسيسية لإجراء التعديلات، موضحا أن الجلسات التي عقدت في الغردقة كانت بإدارة المستشار القانوني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور فريقي المسار الدستوري.
وأكد عضو الأعلى للدولة أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي ستحال إلى مجلسي الدولة والنواب للتوافق على تضمينها في الاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري، لتصبح وثيقة دستورية مؤقتة.
يذكر أن اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقت الثلاثاء المنصرم على اعتماد مشروع الدستور لطرحه للاستفتاء عليه تمهيدا للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
