عقدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب اجتماعا مع نائبة وزير الخارجية اليوناني، ألكسندريا بابادوبولو، خُصص لبحث أوضاع الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، وآليات متابعتها داخل المؤسسات المصرفية الدولية.
وقالت اللجنة إن الاجتماع تناول التحركات الليبية الرسمية بشأن هذا الملف، مؤكدة أنها تقدمت في أكتوبر الماضي بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي طالبت فيها بتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لتدقيق الأصول الليبية المجمدة، في مسعى لتعزيز الشفافية وضمان حماية هذه الأموال من أي استخدام أو إدارة غير خاضعة للرقابة.
من جانبها، أبدت نائبة وزير الخارجية اليوناني استعداد بلادها لدعم المبادرات المتعلقة بملف الأرصدة الليبية المجمدة، ومتابعة أوضاع هذه الأموال داخل المؤسسات المصرفية اليونانية، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة الأرصدة أو حجمها أو آليات الرقابة المفروضة عليها حاليا.
وأضافت المسؤولة اليونانية أن أثينا تدعم أيضًا التعاون مع ليبيا في ملفات أخرى، من بينها دعم حرس السواحل الليبي، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت لا تزال فيه ملفات الأموال الليبية المجمدة تفتقر إلى إحصاء معلن ودقيق، وسط تساؤلات متكررة حول مدى خضوعها لتدقيق فعلي، ودور المجتمع الدولي في ضمان عدم تعرّضها لأي مخاطر أو استخدامات خارج الإطار القانوني.
