بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، خلال اجتماع عقده مع عدد من مديري الإدارات المختصة بـ مصرف ليبيا المركزي، خطط المصرف واستعداداته لتوفير النقد الأجنبي وفق ما يتوفر من الإيرادات الشهرية، وبالسعر الرسمي المعتمد لتغطية مختلف الأغراض والاحتياجات.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت أظهر فيه بيان المصرف الصادر في 10 مارس تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.
وأوضح المصرف أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات خلال تلك الفترة بلغ نحو 2.2 مليار دولار، مقابل استخدامات والتزامات بالنقد الأجنبي وصلت إلى 4.2 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن المصرف قام بتغطية هذا العجز من عوائد استثماراته في الودائع والذهب، لافتًا إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية لدى المصرف بلغ بنهاية فبراير نحو 103 مليارات دولار، مقارنة بنحو 95.6 مليار دولار في عام 2024.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آليات التعامل مع مراسلة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بشأن إلغاء قانون الضريبة المفروضة على بعض السلع.
ولم يصدر عن المصرف المركزي حتى الآن قرار رسمي بإلغاء الضريبة، رغم تداول مستند حصلت عليه فواصل يفيد بأن عقيلة صالح وجّه في 11 مارس خطابًا إلى محافظ المصرف يطالبه فيه بإلغاء قرار فرض الضريبة على بعض السلع، بما يعني إعفاء السلع والخدمات كافة من الضرائب اعتبارًا من تاريخ القرار إلى حين إجراء دراسة متخصصة من قبل خبراء.
ويأتي اجتماع المحافظ مع إدارات المصرف بالتزامن مع ما كشفته مصادر مطلعة لفواصل في 2 مارس عن حزمة تغييرات إدارية مرتقبة داخل المصرف قد تطال عددًا من الإدارات، من بينها مكتب المحافظ، في إطار توجه لإعادة ترتيب الهيكل الإداري للمصرف.
في المقابل، أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش لفواصل أن قرار إلغاء الضريبة محسوم، وكان من المفترض أن يصدر عن رئاسة المجلس، دون أن يوضح أسباب تأخر الإعلان عنه رسميًا
