أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف ليبيا المركزي، أهمية الاستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه النظام المالي الليبي، واعتبرت ذلك مسؤولية وطنية تستوجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه من الضروري اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، خاصة في ظل ورود معلومات دولية عن أنشطة مشبوهة يُشتبه أنها تمر عبر النظام المالي الليبي، وهو ما يكشف هشاشة البنية الحالية ويعرّض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية.
ودعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره خطوة أساسية لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، ولتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي.
وحذّرت اللجنة من أن أي تأخير في هذا المسار سيُعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تهدد سمعة النظام المالي وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة كافة السلطات، خاصة التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية، إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
