كشف تقرير دولي عن تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والاقتصادية حول العالم، مشيرا إلى أن ليبيا تعد من بين الدول الأكثر تعرضا لهذه التـهديدات، نظرا لضعف أنظمتها الرقابية واستمرار التحديات الأمنية والسياسية.
وصنف تقرير “توقعات مخاطر الجـ.ـرائم المالية والاقتصادية العالمية لعام 2025″، الصادر عن شركتي، رفينيتيف وكنترول ريسكس، ليبيا ضمن فئة “المتخلفين تنظيميا “، وهي الفئة التي تضم الدول التي تواجه صعوبات كبيرة في مكافحة غـ.ـسيل الأموال، والفساد، والجـ.ـريمة المنظمة، وتفتقر إلى بنية تشريعية وتنفيذية فعالة في هذا المجال.
واعتمد التقرير على مؤشر الأمانة العامة للجـ.ـريمة الاقتصادية (SECI)، الذي يستند إلى تحليل بيانات من 177 دولة، وقياس مدى استعداد كل دولة لمواجهة التهديدات المالية الناشئة، بما في ذلك استغلال السوق والاحـتيال وغـ.ـسيل الأموال.
ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة على المستوى الوطني في الدول “عالية المخاطر”، من بينها ليبيا، تشمل تطوير أطر الامتثال، وتعزيز الشفافية، وبناء قدرات رقابية فعالة قادرة على مواكبة التحديات المتغيرة.
المصدر: رفينيتيف وكنترول ريسكس، شركتان متخصصتان في بيانات الأسواق وتقييم المخاطر
