مخاطبة أعضاء مجلسي الدولة والنواب، والنائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.. بيان كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة:
-حكومة الوحدة قامت بمنح ترخيص لشركة أركنو للعمل في قطاع النفط، في مخالفة للتشريعات الليبية وسابقة خطيرة وفساد معلن، وتحقيقا لمصالح ضيقة لعائلتين تحاولان فرض إرادتهما على الشعب الليبي باستغلال أمواله وموارده لبسط نفوذهما وسلطتهما كأمر واقع.
-قمنا بتقديم طعن إداري أمام محكمة استئناف الزاوية في قرار رئيس حكومة الوحدة رقم 544 لسنة 2023 الذي منح بموجبه الترخيص لشركة أركنو رغم تقديم الطعن منذ شهر يوليو 2025.
-تأجيل البث في الطعن يوضح حجم الضغوط التي تتعرض لها سلطة القضاء لمنع إصدار حكم يصون المصلحة الوطنية.
-نضعكم أمام مسؤولياتكم باعتباركم جهازا رقابيا من واجبه صيانة المال العام ومحاربة وكشف الفساد.
-ندعوكم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وكفيلة بكشف ما يتعلق بشركة أركنو وإيقاف “نهبها” الواضح من خلال تراجع الإيرادات النفطية، وهو ما يؤكده تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والتقارير الدولية العديدة، بحسب البيان.
