قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة يجب أن تركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشددًا على أن المسؤولية الأساسية في تقديم هذه الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية “الحكومات”.
وأوضح غيث في تصريح لفواصل، أن من مهام الحكومات خفض النفقات وتنظيمها، مشيرًا إلى أن المركزي يمكن أن يسهم في ذلك، لكن لا يُفترض به أن يُجاري الحكومات في سياساتها المالية، سواء التزمت بخفض الإنفاق أو لم تلتزم.
وأضاف غيث أن من الضروري أن تنوع الحكومات مصادر الإيرادات، عبر الضرائب أو الرسوم أو غيرها، إلى جانب العمل على الحد من المصروفات، مبينًا أن أغلب دول العالم تلجأ خلال الأزمات المالية إلى سياسات تقشفية صارمة تشمل خفض أو إلغاء التزامات ومصروفات معينة.
وانتقد غيث واقع العدالة الضريبية في ليبيا، موضحًا أن قانون الضرائب يعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، في حين تُفرض الضريبة على مرتبات القطاع الخاص، وهو ما اعتبره افتقارًا للعدالة.
وشدد على أن الضريبة ينبغي أن تُفرض على نوعية الدخل وليس مصدره، بحيث ترتفع النسبة كلما ارتفعت قيمة الدخل، دون تمييز بين العاملين في القطاع العام والخاص.
