أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، الإفراج عن 10 تجار تونسيين من أصل 30 كانوا موقوفين في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في وضعية المجموعة المتبقية خلال الأيام القادمة.
وأوضح الكبير أن عملية إيقاف التجار تمت منذ أسبوعين، حيث تم حجز بضائعهم وسياراتهم، إضافة إلى إصدار أحكام بغرامات مالية بحقهم، بسبب مخالفات جمركية تتعلق بحمل بضائع ممنوعة.
وفي سياق آخر عبر النائب عن بنقردان بمجلس النواب التونسي، علي زغدود، الشهر الماضي عن قلقه وناشد رئاسة الجمهورية التدخل لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن أكثر من 800 مواطن تونسي منعوا من دخول ليبيا، مما يؤثر سلبًا على حياتهم ومعيشتهم.
ويأتي هذا في سياق الإجراءات الصارمة التي فرضتها ليبيا بعد استئناف حركة المرور عبر معبر رأس جدير في أكتوبر الماضي ، بفرض قيودا على دخول السيارات القديمة المتهالكة القادمة من تونس إلى ليبيا، كما منعت تصدير البضائع المحظورة مثل البنزين وغيرها.
