أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت الرابط بين شرق البلاد وغربها ابتداء من أمس الجمعة، وذلك بعد محاولات بعض الأطراف عرقلة فتحها.
هذا الحدث الذين انتظره الليبيون منذ مدة طويلة للتخفيف عن معاناتهم، حظي بترحيب محلي ودولي واسع، وعدّته جميع الأطراف إنجازا تاريخيا وخطوة مهمة في لحل الكثير من الأزمات في البلاد.
مراقبون محليون ودوليون
وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة في بيانها، البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من التراب الليبي كافة، داعية جميع الدول إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، مجددة مطالبتها للحكومة بالإسراع بتعيين وزيرا للدفاع.
وطالبت اللجنة بضرورة وجود مراقبين محليين في هذه المرحلة، معلنة تكليف عدد من الضباط الليبيين لمراقبة البنود التي جرى الاتفاق عليها، داعية البعثة الأممية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.
وجاء الإعلان عن فتح الطريق عقب ختام أعمال الجولة الـ11 للجنة بمدينة سرت بين 28 و 30 يوليو الجاري، التي أكدت أن الإعلان جاء تتويجًا لجهودها في فتح الطريق عبر وضع خطط العمل لصيانتها وإزالة الألغام ومخلفات الحرب منها وتجهيز البوابات وأماكن إقامة الأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من الأعمال.
الترتيبات الأمنية
وأوضحت اللجنة العسكرية المشتركة أن الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة وأمن المارة.
ونوهت اللجنة إلى ما قررته سابقًا بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي الممتدة حاليًا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.
خطوة مهمة
واعتبر المجلس الرئاسي فتح الطريق الساحلي، خطوة مهمة تقع ضمن المهام التي تعهد بها المجلس وتسهم في تخفيف معاناة الليبيين، وتعجل بتحقيق تطلعاته في التغيير وتوحيد مؤسسات الدولة، وبالأخص المؤسسة العسكرية.
وأوضح المجلس أن فتح الطريق سيكون له الأثر الإيجابي على وحدة التراب الليبي، وتماسك النسيج الاجتماعي، وسيساعد على إجراء الانتخابات في أجواء إيجابية، وهو الأمر الذي يحرص عليه المجلس الرئاسي، مؤكدا لليبيين أنه يسير بخطى حثيثة نحو الإيفاء بكافة الاستحقاقات التي تعهد بها.
وثمّن الرئاسي الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واللجنة العسكرية المشتركة للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية التي انتظرها الليبيين بفارغ الصبر، والتي سيكون لها بالغ الأثر على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، عدّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هذا الحدث خطوة إيجابية نحو المصالحة الوطنية، متعهدا بأن هذا الإنجاز ستتبعه إنجازات متتالية في مجال المصالحة والتنمية والتطوير والإعمار، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج من الجميع تجاوز الماضي الحزين والنظر إلى المستقبل الزاهر، وفق تعبيره.
إنجاز تاريخي
دوليا، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي رسمياً، وهنأت الشعب الليبي والسلطات والمؤسسات الوطنية والمحلية والأطراف المعنية المشاركة بهذه الخطوة الهامة، وبالأخص دور اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في هذا الإنجاز التاريخي.
واعتبرت البعثة فتح الطريق خطوة حاسمة لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أكد ذلك المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش الذي قال إن الخطوة الرئيسية التالية في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي البدء في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجانب من ليبيا دون تأخير، بداية بانسحاب أولى مجموعات المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الجانبين.
ترحيب أمريكي
وأكد السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ترحيب بلاده بافتتاح الطريق الساحلي، مثنيا على جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة الذين جعلوا فتح الطريق ممكناً.
وقال نورلاند إن فتح الطريق سيساعد على إعادة توحيد البلاد تجارياً واجتماعياً، ويمهد الطريق لمزيد من التقدم في المهام العاجلة المتمثلة في اعتماد ميزانية الدولة وتحديد الأساس الدستوري والقانوني لانتخابات ديسمبر.
وبعد حل أزمة فتح الطريق الساحلي التي تعطلت كثيرا، هل ستساعد هذا الخطوة فعلا في تسهيل حلحلة بعض الملفات العالقة الأخرى كإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسات العسكرية الليبية تحت مظلة واحدة؟
