أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، أن قرارات رئاسة الدولة من أعمال السيادة ولا تخضع للقضاء الإداري بل للدستوري، مشيرا إلى أن المحكمة العليا أكدت هذه المبادئ في أحكامها الأخيرة.
وفي أول رد على الحكم القضائي ضد المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، أوضح دغيم أنه في حال وجود حكم قضائي ضد المفوضية، سننتظر تسلمه رسميًا والاطلاع على أسباب الحكم وصفة الطاعن وأحقيته كصاحب مصلحة، مؤكدًا أنه سيتم إحالة الحكم للمحكمة العليا المختصة.
وفي تصريح لفواصل، أكد دغيم على أن المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني هي كيان عصري مبدع، وأنها ستستمر في عملها حتى صدور حكم نهائي من المحكمة العليا، مؤكدًا أن أعمالها ستصل إلى كل بيت ومواطن فوق سن الـ 18 سنة.
وفيما يتعلق بالأزمات المستمرة، أشار إلى أن الحل الوحيد هو العودة للشعب والاحتكام إليه للفصل بين المتخاصمين، معتبرا أنه وفي وجود رئيس شاب ومتعلم، نراهن على الشباب العصري والنخبة المتحضرة لتوعية الشعب بأهمية المفوضية المعبرة عن صوته السري الحر في تقرير مستقبله.
