بلغ الدين العام القائم على الدولة الليبية حتى نهاية مايو 2025 نحو 284 مليارًا و191 مليونًا و418 ألفًا و884 دينارًا، بحسب تقديرات مصرف ليبيا المركزي الواردة في مراسلة رسمية وجهها إلى رئاسة مجلس النواب.
واجتمع محافظ المصرف ناجي عيسى اليوم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي، حيث تقرر خلال اللقاء إلغاء الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي تدريجيًا ابتداءً من أكتوبر المقبل، مع تأجيل النظر في مشروع الميزانية المقدمة لعدم توافقها مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، بحسب مصدر خاص لفواصل.
ويتكون الدين العام من التزامات مالية لصالحه تشمل قروضًا حصلت عليها الحكومة عبر إصدار سندات وأذونات خزانة، إضافة إلى سلف مؤقتة وقروض مباشرة قدمها المصرف للحكومة، وفي خضم هذه التطورات، وصل سعر صرف الدولار إلى 7.78 دينارًا في السوق الموازي.
في 20 نوفمبر الماضي أصدر مجلس النواب قراراً بتخفيض الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية المعروفة بــ “ضريبة الدولار” إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلاً من 20%.
كما يتضمن الدين العام الذي أقره مجلس النواب، من مبالغ صرفتها الخزانة من حسابها لدى المصرف رغم عدم توفر رصيد، فيما يُعرف بــ “الحساب المكشوف”.
وأقر البرلمان،الثلاثاء، قانونًا لتسوية الدين العام يقضي بخصم 3% من إيرادات الدولة النفطية والضريبية مباشرة لصالح المصرف المركزي، إلى جانب إدراج مخصصات في الميزانية العامة لتغطية الدين، وإعادة تقييم الأصول الأجنبية، مع حظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو إصدار صكوك جديدة من قبل الخزانة العامة.
وسيتولى مصرف ليبيا المركزي تنفيذ إجراءات التسوية ومتابعتها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة.
