الدين العام

وجهت لجنة من الخبراء الاقتصاديين مذكرة إلى المجلس الأعلى للدولة تضمنت تقييماً للأزمة الاقتصادية في ليبيا، معتبرة أن الإجراءات الحالية لا تتجاوز كونها مسكنات تؤخر تفاقم الأزمة دون معالجة جذورها.

وأوضحت اللجنة أن الأزمة ليست ناتجة عن نقص الموارد، بل تعود إلى تفكك السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية نتيجة الانقسام السياسي، وهو ما أدى خلال السنوات الأخيرة إلى توسع الإنفاق العام خارج إطار ميزانية موحدة وزيادة الضغوط على سعر الصرف.

وحددت المذكرة ثلاثة اختلالات رئيسية تقف وراء الأزمة، أولها انفلات الإنفاق العام نتيجة غياب ميزانية موحدة وتمويل العجز عبر خلق النقود، ما أدى إلى تنامي الدين العام وارتفاع التضخم واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة.

كما أشارت إلى إهدار الإيرادات السيادية نتيجة عدم إحالة كامل عائدات النفط إلى الخزانة العامة ووجود ترتيبات تعاقدية غير شفافة، إضافة إلى ضعف الرقابة على استهلاك الشركة العامة للكهرباء، في ظل استمرار دعم الطاقة.

أما الاختلال الثالث فيتعلق بإدارة النقد الأجنبي، حيث اعتبر الخبراء أن منظومة الاعتمادات المستندية غير المنضبطة سمحت بتسرب العملة الصعبة إلى السوق الموازية واستنزاف الاحتياطي الأجنبي، ما انعكس على الأسعار ومستويات المعيشة.

ويأتي طرح اللجنة في وقت يتبادل فيه المسؤولون في الحكومتين المتنافستين الاتهامات بشأن أسباب الأزمة الاقتصادية، إذ أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في 18 فبراير أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية محملاً المسؤولية لما وصفه بالإنفاق الموازي، بينما أرجع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تفاقم الدين العام إلى غياب ميزانية معتمدة والصرف خارج الأطر القانونية.

واقترحت اللجنة معالجة الأزمة عبر ثلاث مراحل تبدأ بوقف النزيف من خلال حماية الإيرادات النفطية وإقرار ميزانية موحدة وضبط الإنفاق بالدين العام، يليها استعادة الثقة عبر توحيد السياسات المالية والنقدية وتعزيز الشفافية، وصولاً إلى إصلاحات هيكلية تشمل تنويع مصادر الدخل وإصلاح منظومة الدعم والتحول نحو اقتصاد إنتاجي.

وشدد الخبراء على أن أي حديث عن تنمية أو استقرار دون وقف نزيف الموارد أولاً يعد طرحاً غير واقعي، داعين إلى موازنة موحدة واقعية وضمان توريد الإيرادات السيادية للحساب الموحد وتمكين الأجهزة الرقابية من أداء دورها.

وتتكون اللجنة من ثمانية خبراء اقتصاديين هم: سليمان الشحومي، مختار الجديد، ناصر المعرفي، عبدالهادي عبدالقادر، عمر زرموح، صابر الوحش، ناصر الطويري، ومحمد الخروبي.

وجه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة خطابا رسميا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي دعا فيه إلى إيقاف الصرف على الباب الثالث المتعلق بتمويل المشروعات التنموية للعام المالي 2026 على جميع الجهات دون استثناء، إلى حين الالتزام الكامل بأحكام البرنامج التنموي الموحد.

وجدد الدبيبة التحذير من آثار الإنفاق الموازي الذي تجاوز 70 مليار دينار، وما ترتب عليه من ارتفاع الدين العام وتزايد التضخم وتراجع قيمة الدينار، مؤكداً أن التنمية حق لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، شريطة الالتزام بالسقوف والضوابط المالية.

ويأتي هذا التوجيه في ظل ملاحظات متكررة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بشأن تعدد مسارات الإنفاق خارج الأطر المعتمدة، وتمويل مشروعات دون دراسات مكتملة أو متابعة تنفيذية واضحة، ما ساهم في تضخم الالتزامات المالية دون أثر تنموي ملموس.

وفي الفترة الأخيرة تصاعد الخلاف على مسألة الإنفاق التنموي، وما صاحبها من تبادل الاتهامات بين حكومتي طرابلس وبنغازي، ومن الجهة المتسببة في ارتفاع الدين العام، حيث حمّل رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد الدبيبة مسألة تزايد الإنفاق العام بواسطة الترتيبات المالية، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية إن كان لها دين عام فهو دين قانوني ومشروع لأن حكومته تستمد الشرعية من مجلس النواب.

في ذات السياق كشف الدبيبة في الـ 17 فبراير عن بنود الاتفاق التنموي بين الحكومتين ومصرف ليبيا المركزي وبتسهيلات من الولايات المتحدة، التي تشمل ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي وتوحيد الإنفاق، وعدم الاقتراض من المصارف أو إنشاء أي دين عام جديد أو تمديد الدين السابق بإجراء أحادي إلا بموافقة جميع الأطراف إلى جانب التزام الجميع بإيداع كافة الإيرادات لدى المصرف المركزي.

وفي الـ29 من ديسمبر 2025 نشر مجلس النواب في الجريدة الرسمية قانونا يقر بمنح ميزانية تنموية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا الذي يترأسه بلقاسم حفتر، بقيمة 69 مليار دينار، لسنوات 2025 و2026 و2027.

وفي 18 من نوفمبر الماضي وُقّع اتفاق “البرنامج التنموي الموحد” بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بإشراف مصرف ليبيا المركزي، وبرعاية أمريكية بهدف توحيد مسار الإنفاق العام وتنفيذ مشاريع تنموية لثلاث سنوات، غير أن ثماره لم تتضح بعد في ظل استمرار الانقسام، إلا أن الأطراف لم تلتزم بهذا الاتفاق وفقا للدبيبة.

يشهد الوضع الاقتصادي في ليبيا مع بداية العام 2026 ضغوطا متصاعدة، في ظل استمرار تراجع قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الأسعار وتزايد الجدل حول سياسات مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب تدخلات حكومية لمحاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق، مع اقتراب حلول شهر رمضان.

تعديل سعر الصرف
أصدر مصرف ليبيا المركزي، أمس الأحد، قرارا بتعديل سعر صرف الدولار، بتخفيض نسبته 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة (SDRs)، ليصل سعر الصرف الرسمي إلى نحو 6.40 دينار للدولار الواحد، ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه السوق الموازية تقلبات حادة، حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم فيها 9 دينار.

وعلق رئيس سوق الأوراق المالية الأسبق، سليمان الشحومي، على القرار، معتبرا أن إدارة المركزي عدلت سعر الصرف رسميا ليصل إلى 6.39 دينار للدولار، مشيرا إلى أن سعر الصرف “يزحف إلى الأمام كل عام، بينما يزحف الشعب إلى الخلف”، على حد تعبيره، وأضاف أن وعود المصرف المركزي بإنعاش الاقتصاد ذهبت أدراج الرياح، معتبرا أن المركزي كشف “نصف الحقيقة فقط” من خلال هذا القرار.

مجلس النواب
في السياق ذاته، لم يقر مجلس النواب حتى الآن ميزانية موحدة للعام 2026، ما يعمق حالة الارتباك المالي ويزيد من صعوبة إدارة الإنفاق العام، وكان المجلس قد قرر الأسبوع الماضي تشكيل لجنة فنية للتواصل مع محافظ المركزي ناجي عيسى ونائبه ومجلس الإدارة، لمناقشة جملة من الملفات العاجلة، من بينها نقص السيولة، وسعر الصرف، وتأخر صرف المرتبات، وآليات المعالجة المقترحة.

وجاء تشكيل لجنة النواب عقب اعتذار محافظ المصرف ونائبه عن حضور جلسة المجلس الأسبوع الماضي وعدم مشاركتهما فيها بعد دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح لهما.

تحذيرات النقد الدولي
وبحسب تقييم حديث لصندوق النقد الدولي، أصبحت السياسة المالية في ليبيا غير مستدامة، محذرا من أن البلاد دخلت عمليا مرحلة طوارئ مالية، تتداخل فيها هشاشة النظام المصرفي، وضعف الرقابة على الشركات العامة، وارتفاع التزامات إعادة الإعمار، في ظل غياب ميزانية موحدة وتشظي منظومة القرار المالي.

الدين العام
وفي مؤشر إضافي على تفاقم الأزمة، بلغ حجم الدين العام في ليبيا نحو 303 مليارات دينار بنهاية العام الماضي، مسجلا قفزة كبيرة خلال فترة زمنية وجيزة.

حملات ضبط الأسعار
وعلى صعيد الأسواق، شرع مدير إدارة إنفاذ القانون، عبدالحكيم الخيتوني، في تنفيذ حملة لضبط الأسعار ومكافحة التجار المتلاعبين بها، تنفيذا لقرار وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة، وذلك في إطار مساعي الحد من الارتفاع المتواصل في أسعار السلع.

يعكس المشهد الاقتصادي في ليبيا بداية عام 2026 حالة من عدم الاستقرار، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، واستمرار الضغوط المعيشية على المواطنين، مقابل محاولات رسمية للسيطرة على الأسواق واحتواء تداعيات الأزمة.

تحصلت فواصل على مراسلة رسمية صادرة عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتاريخ 22 يونيو 2025، تكشف تسجيل قفزة كبيرة في حجم الدين العام خلال فترة زمنية وجيزة، في وقت يواصل فيه أحد أكثر الملفات المالية حساسية في البلاد مساره التصاعدي دون مؤشرات واضحة على احتوائه.

وبحسب المقترح الوارد في المراسلة، فقد ارتفع حجم الدين العام بنحو 19 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر فقط، من أغسطس وحتى نوفمبر الماضيين.

وتُظهر البيانات المرفقة بالمستند أن الدين العام ارتفع من 284 مليار دينار في أغسطس إلى نحو 303 مليارات دينار حاليا، وهو ما يعزز المخاوف من بلوغه مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام، خاصة في ظل محدودية أدوات المعالجة المالية المتاحة.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في بيان رسمي سابق أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار في أبريل 2025، مع توقعات بوصوله إلى 330 مليار دينار بنهاية العام نفسه، وهي توقعات تبدو اليوم أقرب إلى التحقق في ضوء وتيرة الارتفاع السريع المسجلة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ورغم ما كشفته مراسلة نائب المحافظ، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بشأن هذه المكاتبة الموجهة إلى مجلس النواب، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن الملف الفني والتنفيذي المتعلق بالدين العام يُدار بشكل مباشر من قبل نائب المحافظ مرعي البرعصي، باعتباره المسؤول عن هذا المسار داخل المصرف.

وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها فواصل أن الرسالة جاءت ضمن مقترح يهدف إلى ترتيب الإجراءات المالية اللازمة للتعامل مع الدين العام، في ظل تضخمه المتواصل وتعدد مصادره، ما يضع السلطات النقدية والتشريعية أمام تحدٍ متزايد يتمثل في كيفية إيقاف هذا المسار التصاعدي قبل تحوله إلى عبء يصعب احتواؤه على المالية العامة للدولة.

المصدر: خاص فواصل

أقرّ مجلس النواب قانونا يقضي بتسوية الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة منذ عام 2014، حتى عام 2025 بقيمة بلغت 303 مليارات و 441 مليون دينار ليبي.

ويشمل القانون سندات وأذونات الخزانة المستحقة لمصرف ليبيا المركزي، إلى جانب السلف المؤقتة والقروض الحسنة، ورصيد الحسابات المعلّقة لدى المصرف.

ويخوّل القانون المصرف المركزي بإطفاء هذه الديون عبر آليات محددة، أبرزها خصم 3% من كامل إيرادات الخزانة العامة من النفط والغاز ومشتقاتهم.

بلغ الدين العام القائم على الدولة الليبية حتى نهاية مايو 2025 نحو 284 مليارًا و191 مليونًا و418 ألفًا و884 دينارًا، بحسب تقديرات مصرف ليبيا المركزي الواردة في مراسلة رسمية وجهها إلى رئاسة مجلس النواب.

واجتمع محافظ المصرف ناجي عيسى اليوم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي، حيث تقرر خلال اللقاء إلغاء الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي تدريجيًا ابتداءً من أكتوبر المقبل، مع تأجيل النظر في مشروع الميزانية المقدمة لعدم توافقها مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، بحسب مصدر خاص لفواصل.

ويتكون الدين العام من التزامات مالية لصالحه تشمل قروضًا حصلت عليها الحكومة عبر إصدار سندات وأذونات خزانة، إضافة إلى سلف مؤقتة وقروض مباشرة قدمها المصرف للحكومة، وفي خضم هذه التطورات، وصل سعر صرف الدولار إلى 7.78 دينارًا في السوق الموازي.

في 20 نوفمبر الماضي أصدر مجلس النواب قراراً بتخفيض الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية المعروفة بــ “ضريبة الدولار” إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلاً من 20%.

كما يتضمن الدين العام الذي أقره مجلس النواب، من مبالغ صرفتها الخزانة من حسابها لدى المصرف رغم عدم توفر رصيد، فيما يُعرف بــ “الحساب المكشوف”.

وأقر البرلمان،الثلاثاء، قانونًا لتسوية الدين العام يقضي بخصم 3% من إيرادات الدولة النفطية والضريبية مباشرة لصالح المصرف المركزي، إلى جانب إدراج مخصصات في الميزانية العامة لتغطية الدين، وإعادة تقييم الأصول الأجنبية، مع حظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو إصدار صكوك جديدة من قبل الخزانة العامة.

وسيتولى مصرف ليبيا المركزي تنفيذ إجراءات التسوية ومتابعتها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة.