يبرز دور البعثة الأممية في ليبيا كوسيط أساسي لدفع العملية السياسية وتسهيل الحوار بين الأطراف الليبية، مع ما تشهده ليبيا من حالة انقسام سياسي منذ سنوات، ووجود حكومتين متنافستين شرقا وغربا.
14 مرشحا
ويستمع مجلس النواب اليوم لـ14 مترشحا للحكومة الجديدة، حيث سيعرضون برامجهم وخططهم أمام النواب بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، وفق ما صرحت به عائشة الطبلقي لفواصل.
سيناريوهات أربعة
واستناداً إلى تحليلات نشرتها “موند أفريك” الفرنسية، يأتي هذا التقرير لتحليل السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة جديدة وآلية تعامل البعثة الأممية معها.
حددت “موند أفريك” أربعة سيناريوهات محتملة، أولها تنظيم انتخابات عامة مع بقاء الحكومتين الحاليتين في السلطة حتى إعلان النتائج، ولكنها ستواجه صعوبة ضمان حيادية العملية الانتخابية في ظل انقسام المؤسسات الأمنية والقضائية، وغياب الثقة بين الأطراف، ويبرز دور الأمم المتحدة مراقبة الانتخابات وضمان مشاركة دولية لتعزيز مصداقيتها.
والسيناريو الثاني هو توافق النخب السياسية على حكومة وحدة وطنية جديدة تقود مرحلة انتقالية، ولكن هذا السيناريو يصطدم بتعقيدات توزيع المناصب والصلاحيات بين شرق ليبيا وغربها، واختلاف الأولويات بين الأطراف الدولية الداعمة.
سيناريو ثالث، ينص على تفويض الصلاحيات الإدارية إلى ثلاث حكومات إقليمية (طرابلس، بنغازي، فزان)، مع حكومة مركزية تُعنى بالسياسات السيادية، ويواجه هذا المقترح خطر تعميق الانقسامات الإقليمية، وصعوبة الاتفاق على الصلاحيات المشتركة.
وآخر هذه السيناريوهات، إنشاء حكومة انتقالية ضعيفة مهمتها التركيز على تنظيم الانتخابات وتسيير الخدمات الأساسية، ويواجه تحدي محدودية تأثير هذه الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية والأمنية، ومن الممكن أن تدعم الأمم المتحدة هذه الحكومة بضغوط دولية لضمان عدم عرقلتها من قبل الأطراف المحلية.
آلية تفاوضية
من المحتمل أن تعتمد البعثة الأممية على آلية تفاوضية، وتدعو الأطراف الليبية الرئيسية إلى مفاوضات تركز على تحديد نموذج الحكم عبر حزم تنازلات متبادلة، مع تقديم وعود بدعم هذا المسار والتلويح بفرض عقوبات على المعرقلين.
حوار سياسي
في حال فشل المفاوضات خلال ستة أشهر، ستلجأ البعثة الأممية إلى تنظيم جولات حوار سياسي موسع بمشاركة فئات مجتمعية، لضمان عدم تأجيل الانتخابات، مع استخدام مجلس الأمن لتمرير قرارات تلزم الأطراف الليبية بالمسار التفاوضي.
تحديات متوقعة
تبرز عدة تحديات للعمل على المتطلبات السابقة، أولها صعوبة تحقيق توازن بين مطالب الشرق والغرب، والتدخلات الخارجية وتأثير دول مثل روسيا وتركيا والإمارات على المواقف المحلية، مع ضعف المؤسسات الليبية وعدم وجود هياكل دولة قادرة على تنفيذ الاتفاقات.
ولعل إشراك البعثة الأممية لممثلين عن المجتمع المدني وإطلاق حوار إقليمي يضم دول الجوار لتقليل التدخلات الخارجية، ووضع خطة تمويل لازمة لإجراء الانتخابات في حال تفعيل السيناريو الرابع، سيعزز من وساطتها.
