حذّرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، المواطنين والمقيمين من الانخراط في عمليات المضاربة على العملة الأجنبية، مؤكدة أن مصرف ليبيا المركزي يعمل على استكمال خطة لإعادة هيكلة عرض النقد، ستُعلن تفاصيلها مع بداية الربع الرابع من عام 2025.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، عقب دعوة مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة المضاربة بالعملة الأجنبية في السوق الموازي.
وأكدت الوزارة أن المضاربة على سعر صرف الدينار الليبي “عديمة الجدوى”، مشددة على أن المركز المالي للدولة يتمتع بـ”متانة كافية”، تُمكّنه من مقاومة تلك الممارسات.
وأضاف البيان أن جميع موجات المضاربة التي شهدتها السوق خلال السنوات الخمس الماضية أدت إلى “خسائر مباشرة” للمضاربين، بفعل تحسن العوامل الداخلية وانضباط السياسة النقدية.
كما لفتت الوزارة إلى أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية لا يعود إلى تراجع المعروض النقدي من العملة الأجنبية، بل إلى تغيير الأوراق النقدية المشمولة بقرارات السحب، وخلق سوق ثانٍ لها يضغط مؤقتًا على الأسعار، إلى أن تتطابق مع سعر الصك.
ودعت الوزارة المواطنين إلى حماية مدخراتهم وعدم الانجرار وراء الشائعات المتعلقة بسعر الصرف، أو شراء العملات لأغراض غير إنتاجية أو استهلاكية مشروعة.
