سلّمت الحكومة اليونانية مذكرة شفهية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، نفت فيها ما وصفته بـ”الادعاءات الليبية” بشأن ترخيص كتلتين بحريتين جنوب جزيرة كريت.
وأكدت أن تلك المناطق تقع ضمن الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان، استنادا إلى الخط المتوسط وبموجب اتفاق ترسيم الحدود الموقع مع مصر، وفق ما نقله موقع “بروتو تيما” اليوناني.
كما بعثت أثينا بمذكرة موازية إلى حكومة الوحدة، دعت فيها إلى فتح حوار رسمي بشأن ترسيم الحدود البحرية، وأبلغتها بتشكيلة وفدها التفاوضي برئاسة نائبة وزير الخارجية ألكسندرا بابادوبولو، ويضم خبراء قانونيين ومتخصصين في الشأن البحري.
وشددت اليونان في مذكرتها على رفض ما وصفته بـ”محاولة ليبية لفرض خط متوسط أحادي الجانب” يتجاهل وجود الجزر اليونانية، وعلى رأسها جزيرة كريت، معتبرة أن الموقف الليبي يستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا والتي وصفتها بـ”غير القانونية”، فضلا عن إعلان منفرد لترسيم حدود بحرية في خليج سرت سبق أن اعترضت عليه أمام الأمم المتحدة.
وأعادت اليونان التذكير بأن تراخيص الاستكشاف في الكتل المعنية صدرت منذ عامي 2014 و2017 دون اعتراض ليبي حينها، مؤكدة أن الخط المتوسط هو المعيار المعتمد دوليا عند غياب اتفاقات ثنائية.
وفي ختام المذكرة، أكدت أثينا انفتاحها على الحوار، واقترحت تشكيل لجنة فنية مشتركة مع الجانب الليبي لبدء مفاوضات جدية، مشيرة إلى أن “الكرة الآن في ملعب طرابلس”.
