عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سلسلة من الاجتماعات لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات مصرف ليبيا المركزي بفرعيه والتحقق منها.
وأعلنت البعثة في بيان لها اليوم الاثنين، أن التقرير النهائي لعملية المراجعة سيستكمل أبريل الجاري، وسيتضمّن توصيات حول كيفية تحسين نزاهة النظام المصرفي، وخطوات توحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية.
وقالت البعثة، إن الاجتماعات عُقدت مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب المدعي العام والمصرف المركزي بفرعيه في طرابلس والبيضاء بين 2 و 5 أبريل الجاري، وذلك بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت الدولية الاستشارية المكلفة بالمراجعة.
وأوضحت البعثة، أن عملية المراجعة المالية الدولية التي جرت بطلب من رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، تهدف إلى استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية، مشيرة إلى أن مجلس الأمن أيّد هذا الطلب الذي جرى بموجبه تفويض البعثة الأممية بدعم هذه العملية.
وأكدت البعثة، أن محافظ المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، اتفقا على اختصاصات المراجعة بدعم من المؤسسات المالية الدولية، وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تولى إدارة عملية شراء الخدمات التي أسفرت عن اختيار شركة ديلويت الدولية للقيام بهذه العملية.
وقد جمعت شركة ديلويت المعلومات من فرعي المركزي منذ انطلاق المراجعة في أغسطس 2020، ودُمجت مع بيانات من مصادر رسمية أخرى، وجرى التحقّق منها عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة، بحسب ما نشرته البعثة الأممية على موقعها الرسمي.
