أكد البنك الدولي في تقريره اليوم، أن الاقتصاد الليبي سيواجه تحديات كبيرة رغم الاتفاق المركزي الذي أدى إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط، ومع ذلك، يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024.
وأوضح البنك أن هذه التوقعات تعتمد بشكل كبير على الاستقرار السياسي المستدام والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات.
تغير الإنتاج
في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، انكمش إنتاج النفط بنسبة 8.5 في المائة بسبب أزمة المركزي، حيث انخفض من 1.17 مليون برميل يوميا إلى 0.54 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وانتعش الإنتاج بعد الأزمة ليصل الى 1.3 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية أكتوبر.
أسعار النفط
ظلت أسعار النفط حوالي 80 دولارا للبرميل، على غرار مستويات عام 2023، وسط انخفاض الطلب العالمي، لا سيما من الصين، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
خسائر الاقتصاد
قدرت الخسائر في الاقتصاد الليبي خلال العقد الماضي بنحو 600 مليار دولار، وكان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة لو كانت البلد دون نزاعات.
بالإضافة إلى عدم الاستقرار، تشمل التحديات الرئيسية في ليبيا الاعتماد الكبير على النفط، وقلة التنوع الاقتصادي، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم.
التوقعات الاقتصادية
تعتمد التوقعات الاقتصادية لليبيا بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات.
ومن المتوقع أن تعزز زيادة الإنتاج من هذا القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6 في المائة في عام 2025 و8.4 في المائة في عام 2026.
أولويات مستقبلية
تشمل أولويات ليبيا المستقبلية تعزيز الأمن والاستقرار والحكم الرشيد، مع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي البالغ 7570 دولارا في عام 2023، الذي يجعل من ليبيا دولة ذات دخل متوسط.
ومن خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، يمكن لليبيا فتح فرص عمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية الخاصة بها، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين.
