قدّم عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عددا من الملاحظات بشأن قانون الانتخابات التشريعية الصادر عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وذلك في مراسلة موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي.
وطبقا للمراسلة التي وصفت الملاحظات بأنها فنية فيما يتعلق بانتخاب مجلسي النواب والشيوخ، ذكر السايح أن هناك خطأ ورد في الفصل الرابع، المادة (13)، بشأن توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد وفقاً لجدول توزيع المقاعد المرفق بالقانون، داعيا أن تكون القوائم (154) مقعداً بدلاً من (155)، والأفراد (143) مقعداً بدلاً من (142) مقعداً.
ودعا السايح أيضا إلى تصحيح النص في نهاية الفصل الرابع المادة (15) النقطة (2)، بحيث يكون (وفقاً للأعداد الصحيحة من ناتج القسمة) وليس (أقرب عدد صحيح من ناتج القسمة)، كما طلب الإشارة في الفصل الرابع المادة (16)، إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائرتين (17)، (18) الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.
وعلق رئيس المفوضية على مضمون الفصل الخامس من القانون التشريعي في مادته الـ (25)، مشيرا إلى تعارضها مع سردية ونزاهة العملية الانتخابية، ولم تشِر إلى الغرض منها، وتطبيقها لا يتأتى لعدة أسباب فنية، حسب وصفه.
وعلى الرغم من هذه الملاحظات، إلا أن المفوضية وصفت قوانين الانتخابات التي أعدتها اللجنة المشتركة “أفضل ما قُدم حتى الآن من تشريعات تخص العملية الانتخابية،” مضيفة أنه “يمكن تنفيذ هذه القوانين وفق المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في حال أخذت الملاحظات المقدمة من المفوضية بعين الاعتبار.”
وكان مجلس النواب قد صوت الإثنين الماضي على تشكيل لجنة لتسجيل الملاحظات حول قوانين الانتخابات، بينما دعا رئيس المجلس عقيلة صالح، اللجنة المشتركة للتشاور من جديد من أجل الخروج بقوانين انتخابية “توافقية”، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة في الـ 5 من يونيو توافقها على قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة.
المصدر: مراسلة المفوضية
