جدد مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السنى، طلب ليبيا وقف تجميد الأصول والأموال الليبية بالخارج والكف عن تسييس هذا الملف.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن اليوم عن ليبيا، طالب لجنة العقوبات بضرورة إشراك المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال وضع الآليات اللازمة لإدارة هذه الأصول بما يجنب ليبيا المزيد من الخسائر والاستغلال.
وأكد السني ضرورة عدم إقحام المؤسسة الليبية للاستثمار في أي قضايا تعويض أو غيرها باعتبارها مؤسسة تتمتع بالاستقلالية المالية وذات طابع سيادي.
وفيما يخص قائمة الأموال المجمدة للأفراد، فقد ثمن طاهر السنى بوادر حلحلة الأزمة من خلال الاستجابة لطلبات ليبيا المتكررة برفع بعض الأسماء لأسباب إنسانية أو لانتفاء ما يتطلب وضعهم على هذه القائمة.
وتتابع “المؤسسة الليبية للاستثمار” هذه الأصول المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام القذافي.
ويسعى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، لعدم استخدام الأموال الليبية المجمدة في الخارج في إعادة إعمار المناطق المنكوبة بشرق البلاد باعتبار أن “السلطات المنتخبة وفق دستور دائم، هي من تملك التصرف في هذه الأموال”.
