الأموال الليبية المجمدة

جدد مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السنى، طلب ليبيا وقف تجميد الأصول والأموال الليبية بالخارج والكف عن تسييس هذا الملف.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن اليوم عن ليبيا، طالب لجنة العقوبات بضرورة إشراك المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال وضع الآليات اللازمة لإدارة هذه الأصول بما يجنب ليبيا المزيد من الخسائر والاستغلال.

وأكد السني ضرورة عدم إقحام المؤسسة الليبية للاستثمار في أي قضايا تعويض أو غيرها باعتبارها مؤسسة تتمتع بالاستقلالية المالية وذات طابع سيادي.

وفيما يخص قائمة الأموال المجمدة للأفراد، فقد ثمن طاهر السنى بوادر حلحلة الأزمة من خلال الاستجابة لطلبات ليبيا المتكررة برفع بعض الأسماء لأسباب إنسانية أو لانتفاء ما يتطلب وضعهم على هذه القائمة.

وتتابع “المؤسسة الليبية للاستثمار” هذه الأصول المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام القذافي.

ويسعى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، لعدم استخدام الأموال الليبية المجمدة في الخارج في إعادة إعمار المناطق المنكوبة بشرق البلاد باعتبار أن “السلطات المنتخبة وفق دستور دائم، هي من تملك التصرف في هذه الأموال”.

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، عن كسبها الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض العليا الفرنسية، ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخرافي الكويتية على أصول المؤسسة في فرنسا.

وأوضح المحامي مصطفى المانع لفواصل، أن المحكمة العليا في فرنسا قضت ببطلان الحجوزات الموقعة على أموال مؤسسة الاستثمار لصالح الخرافي بمبلغ يتجاوز المليار دولار، عادّا إياه نصرا وحماية لأصول ليبيا من الأموال الموجودة في الخارج.

وقد سبق لمجموعة الخرافي أن تحصلت على حكم بإلزام الدولة الليبية بدفع تعويضات تصل إلى مليار دولار.

وقالت المؤسسة في بيانها إنها قطعت الطريق أمام محاولات مجموعة الخرافي لاستخدام أموال المؤسسة لتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصالحها ضد الدولة الليبية بقيمة تزيد على مليار دولار، وأيدت المحكمة الحجج والدفوعات القانونية المقدمة من المؤسسة.

وتعود خلفيات هذه القضية إلى اتفاقية استثمار أبرمتها هيئة تنمية السياحة الليبية في عام 2006 مع مجموعة الخرافي لتأسيس مشروع سياحي في منطقة تاجوراء بطرابلس، وبعد سحب الموافقة على المشروع باشرت المجموعة إجراءات تحكيم ضد الدولة الليبية.

عُقدت أمس الثلاثاء جلسة أمام محكمة النقض في باريس، ضمت المؤسسة الليبية للاستثمار ومجموعة الخرافي الكويتية للفصل بين المؤسستين في القضية المرفوعة من مجموعة الخرافي التي تسعى للحصول على تعويض من ليبيا يقدر بمليار دولار بعد أن ألغت الدولة الليبية العقد الاستثماري معها في عام 2010 لمشروع عقاري في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

وذكر موقع أفريكا ريبورت الفرنسي أن المجموعة الكويتية تأمل في تأكيد حجز الأموال التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، الذي حصلت عليه في عام 2013، بعد أن حكمت محكمة مصرية لصالحها.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن محكمة النقض سيتعين عليها منح الشركة الكويتية أموال المؤسسة الموجودة في فرنسا، المقدرة بنحو 150 مليون دولار، أو رفع الحجز عنها لصالح الليبية للاستثمار.

وحول السؤال المتعلق بشرعية مصادرة الأصول المجمدة على جدول الأعمال، احتج فريق دفاع المؤسسة الليبية بأن أصول صندوق الثروة السيادية مشمولة بالعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في عام 2011.

وكانت المديرية العامة للخزانة الفرنسية قد رفضت طلب إلغاء تجميد الأصول في أكتوبر 2020، بحجة أن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تكن جزءا من العقد الموقع بين الدولة الليبية والمجموعة الكويتية.

وفي يونيو 2021، ظهر تطور جديد في المعركة القانونية التي بدأت في مصر قبل 8 سنوات، حيث صادقت المحكمة العليا في مصر على التحكم الذي فازت به مجموعة الخرافي في عام 2013.

ونوه الموقع الفرنسي إلى أن محكمة استئناف القاهرة قد ألغت هذا الحكم يوم 1 يونيو 2020 لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تقدر أصولها بحوالي 68 مليار دولار إلى عام 2019.