تتواصل في العاصمة طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعات اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 4 فبراير 2025، والتي تضم العديد من الشخصيات القانونية المستقلة، بهدف تقديم مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة وتمكين إجراء الانتخابات.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار المبادرة السياسية متعددة المسارات التي قدمتها البعثة إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024.
مهام واختصاصات
تتمثل مهمة اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لحل القضايا الخلافية العالقة، بهدف تمكين إجراء الانتخابات. وستستند هذه المقترحات إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين لجنة 6+6 الانتخابية.
وستعمل اللجنة ضمن سقف زمني محدد، ومن المتوقع أن تنجز مهامها خلال فترة قصيرة. وستُقدم مخرجاتها إلى البعثة الأممية للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تهدف إلى تقديم توصيات تدعم العملية السياسية في ليبيا.
مجلس الأمن
في 31 أكتوبر 2024، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2755، وركزت الفقرة 5 من القرار على أهمية توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما في ذلك الحكومة، ومعالجة القضايا السياسية في ليبيا.
كما دعا مجلس الأمن، وفقًا للفقرة الخامسة من القرار رقم 2755، المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة على نحو كامل وشفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة. وتهدف اللجنة إلى تحقيق أمور تشمل:
–توحيد مؤسسات الدولة.
–إجراء الانتخابات.
–تشكيل حكومة موحدة.
كلمة خوري
أكدت خوري، في كلمتها خلال افتتاح اللجنة، أن مهمة اللجنة تكمن في وضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسيًا لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي، بغية تمكين إجراء الانتخابات.
وأشارت خوري، خلال الاجتماع، إلى أن البعثة الأممية ستوفر الدعم الفني والسياسي للجنة لضمان نجاح مهامها. كما أوضحت أن نجاح عمل اللجنة يعتمد على مدى استعداد الأطراف الليبية لتقبل مخرجاتها والبناء عليها.
معايير الاختيار
في بيانها الأخير، أشارت البعثة الأممية إلى أن اختيار أعضاء اللجنة تم بناءً على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، إضافة إلى القدرة على تحقيق التوافق، مع فهم التحديات السياسية التي تواجه ليبيا. كما أخذت البعثة في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.
مبعوثة جديدة
يأتي عمل اللجنة الاستشارية بالتزامن مع تعيين هنا تيتيه مبعوثة جديدة للأمم المتحدة، في وقت تتسارع فيه الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية. ومع تولي تيتيه قيادة البعثة، يُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا للجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، مما يعزز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا.
مع كل هذه التحركات من البعثة الأممية، هل ستقترح اللجنة الاستشارية الجديدة خارطة الطريق فقط، أم سيكون لها دور في اختيار الحكومة القادمة؟
