يتصاعد الغموض حول مسار البعثة الأممية الجديد المقترح بـ“الطاولة المصغرة”، في وقت يتحرك فيه هذا المقترح بوتيرة لافتة دون تفاصيل واضحة حول آليته أو طبيعة مخرجاته النهائية، ما فتح باب التساؤلات والجدل داخل المشهد السياسي.
وكانت فواصل قد أنفردت بالكشف عن مراسلات وجهتها البعثة الأممية إلى كل من “القيادة العامة” وحكومة الوحدة، طالبت فيها بتسمية ممثلين للمشاركة في هذا المسار، الذي يهدف إلى بحث الإطار الانتخابي وترتيبات المفوضية، استناداً إلى إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن الدولي.
وبالتوازي مع ذلك، تتحرك البعثة الأممية على أكثر من خط، حيث أجرت نائبة المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري، سلسلة لقاءات مع مسؤولي “القيادة العامة” في شرق البلاد، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، التي عقدت اجتماعاً مع مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، في تركيا على هامش مؤتمر أنطاليا، ضمن مشاورات تهدف إلى دفع التوافق حول القوانين الانتخابية وتسريع تنفيذ خارطة الطريق السياسية.
لكن هذا الحراك الأممي لم يبدّد علامات الاستفهام بل زاد من حدة الجدل خاصة مع غياب توضيحات رسمية حول طبيعة آلية “الطاولة المصغرة”، ومن يملك حق التمثيل فيها، وكيف ستُتخذ قراراتها.
في المقابل، أبدت بعد الأطراف تحفظات واضحة، حيث حذر المجلس الأعلى للدولة من مسارات خارج الأطر المؤسسية، مؤكداً أن أي محاولة لتشكيل أجسام موازية قد تعمّق الانقسام بدل حله، كما شدد أعضاء في مجلسي النواب والدولة على أن أي مشاركة غير مفوّضة رسمياً لا تمثل المؤسسات، وأن أي مخرجات لن تكون ملزمة دون الرجوع إلى المرجعيات التشريعية.
كما أبدى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاءه تيتيه، حفظه إزاء تشكيل لجنة “الطاولة المصغرة” وآليات عملها، مؤكداً أن أي مسار حواري أو ترتيبات سياسية، خاصة ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، يجب أن يستند حصراً إلى إطار قانوني ودستوري واضح، مشيراً لضرورة الفصل الواضح بين مسار الأمم المتحدة وأي مسارات موازية، معبرا عن استغرابه من تجاوز مخرجات لجنة 6+6 رغم الإشادة التي حظيت بها.
ويأتي هذا الجدل في توقيت حساس، يسبق إحاطة مرتقبة للمبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي، وسط مؤشرات على توجه لتوسيع دائرة “الطاولة المصغّرة” لتشمل أطرافاً إقليمية مثل تركيا ومصر، في محاولة لإضفاء ضمانات أوسع على أي اتفاق محتمل.
وفي السياق، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط في تصريح لفواصل أن المقترح لم يُعرض على المجلس، مشدداً على أن أي مشاركة فيه دون تفويض رسمي لا تمثل المجلس، فيما أشار عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي لفواصل إلى وجود غموض يكتنف هذا المسار، مرجحاً أن تكون هيئة رئاسة البرلمان قد كلفت الأسماء المتداولة، مع التأكيد على أن أي اتفاق لن يكون ملزماً دون العودة إلى مجلسي النواب والدولة.
وبين تحركات أممية متسارعة وتحفظات داخلية متزايدة يبقى مسار “الطاولة المصغرة” محاطاً بعلامات استفهام، في انتظار ما ستكشفه الإحاطة الأممية المقبلة، وما إذا كان هذا المقترح سيشكل مدخلاً حقيقياً لكسر الجمود السياسي، أم أنه سيضيف تعقيداً جديداً إلى المشهد الليبي.
