كشف مقال نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية اقتراب ليبيا من الانهيار بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين النخب السياسية، ما يتعين على الأوروبيين التحرك بسرعة لتجنب صراع آخر على أعتابهم.
وحذر المقال من اتجاه البلاد من الانهيار على كل المستويات بعد زيادة التوتر بين الأسر الحاكمة، وهم كما ذكرهم “آل الدبيبة وآل حفتر” الأمر الذي دفع نجل الأخير إلى إغلاق حقل الشرارة النفطي قبل قرابة أسبوعين.
ولفت المقال إلى أن المجلس الرئاسي ومنذ أيام أعلن تغيير محافظ المصرف المركزي، وقد تكون هذه الصدمة الأخيرة التي ترسل الوضع الراهن في ليبيا بعد العام 2020 إلى حرب أهلية. وفق المقال.
وأكد أن ليبيا تحتاج إلى تدخل شامل لإرساء الاستقرار، ولهذا اقترح المجلس الأوروبي، خطة من 3 عناصر تضمن إعادة إطلاق العملية السياسية برأس مال سياسي كاف لإعادة توجيه مصالح الطبقة الحاكمة قصيرة النظر في ليبيا.
ولتحقيق هذه الغاية شدد المقال على ضرورة تكاثف الدول الأوروبية الأكثر نشاطا في ليبيا، وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الإقليمية البارزة.
تحالف جيوسياسي
وتشمل أولى عناصر هذا التدخل، بناء تحالف جيوسياسي لدعم عملية سياسية جديدة في ليبيا، وأن تعمل تلك القوى لمعالجة القلق المتنامي بشأن ترسيخ روسيا المتزايد في الأراضي الليبية، على أن يجري ذلك بإشراك القوى الإقليمية المؤثرة في الأزمة مثل مصر وتركيا والجزائر إلى جانب العديد من القوى الأوروبية مثل النمسا وإسبانيا وهولندا وسويسرا. بحسب ما جاء في المقال.
خطة طوارئ
كما اقترح تمكين القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري تقديم خطة طوارئ لقيادة عملية سياسية جديدة، بما في ذلك الانتخابات والمفاوضات مع القوى السياسية الثقيلة في ليبيا لتأطير المشاركة فيها.
وذكر المقال، أن روسيا تسعى بدون أدنى شك إلى تقويض خوري، فإن ثقل ثلاثة أعضاء دائمين والدعم من دول أخرى في هذه المجموعة الأوسع مثل الجزائر وسويسرا، من شأنه أن يوفر ثقلا كافيا، وبعد الإعلان رسميا عن الخطة يمكن للأوروبيين بعدها إعارة الموظفين لتعزيز قدرة البعثة الأممية.
الضغط الدولي
وفي عنصره الثالث شدد المقترح، على ضرورة ممارسة ضغط دولي واضح على النخب السياسية في البلاد، بما في ذلك المؤسسات السياسية والشخصيات العسكرية القوية، مثل قائد القيادة العامة خليفة حفتر، ويتمضن إبقاء القوات العسكرية ضمن حدود اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 وإعادة فتح حقول النفط، وتقييد إنفاق المصرف المركزي ووقف مشاريع الطاقة الجديدة بعد الانتخابات.
وأوضح أنه ينبغي ممارسة هذا الضغط بشكل خاص من خلال اجتماعات ثنائية تمزج بين العقوبات المحتملة والحوافز، مع إصدار بيان مشترك، ينص على أن جميع المؤسسات السياسية في ليبيا قد تجاوزت ولايتها، ولهذا ينبغي أن تتحرك نحو نظام سياسي جديد وشرعي.
كما حذر المجلس الأوروبي من أنه في حال لم يجر تجنب هذا الانهيار، فلن يؤثر على مصالح الهجرة والطاقة الأوروبية فحسب، بل سيساعد أيضا في ترسيخ الجهات المنافسة بالقرب من الشواطئ الأوروبية، ويفاقم الأزمة الإقليمية، ويخلق موجة من العواقب غير المتوقعة الجاهزة لعبور البحر المتوسط كما حدث في عامي 2014 و2019.
