أصدر المجلس الرئاسي 3 مراسيم رئاسية، التي وصفها بخطة الإنقاذ الوطني، التي تستند إلى الإعلان الدستوري وتمنحه حق التشريع وإصدار القوانين.
وانفردت فواصل بنشر المراسيم الرئاسية الثلاثة التي أعلن عنها الرئاسي ضمن الحزمة الأولى لخطة الإنقاذ الوطني من أصل 12 مرسوماً رئاسياً ستُطلق في وقت لاحق.
وتشمل المراسيم الثلاثة إصدار قانون صون السلطة القضائية ووحدتها واستقلالها، وتفعيل مسار المصالحة الوطنية، وتفعيل مسار الاحتكام المباشر للشعب لتقرير مصيره.
مراسيم رئاسية
وأصدر المجلس الرئاسي مرسوماً بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023م الصادر عن مجلس النواب، بشأن وقف إنشاء محكمة دستورية عليا.
كما أصدر المجلس الرئاسي مرسوماً بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ويكون في كل بلدية عضو للمصالحة الوطنية، الذي يتكون من أعضاء يُنتخبون من كافة البلديات في ليبيا.
ونص المرسوم الثالث الذي أصدره الرئاسي على استحداث مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، برئاسة عثمان القاجيجي، وعضوية 11 عضواً آخرين.
اعتراض اللافي
في غضون ذلك، أبدى نائب المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اعتراضه على المراسيم الرئاسية، معللاً اعتراضه بأن المراسيم تتطلب قراراً جماعياً للمجلس، ولا يمكن الانفراد به. وأوضح اللافي في تدوينة له على حسابه بفيسبوك، أن المراسيم لا تمثل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثراً دستورياً أو قانونياً، وهو والعدم سواء.
المصرف المركزي
وفي أغسطس من العام الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قراراً بالإجماع بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 3/2018 بتكليف محمد الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف، لما وصفه حينها بتحمل المسؤولية الوطنية من أجل الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
ونتج عن قرار المجلس الرئاسي تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي برئاسة ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، وتوحيد المؤسسة.
