المحكمة الدستورية: قرار تعيين قائد عام للجيش عمل تشريعي خارج رقابة القضاء الإداري

قضت المحكمة الدستورية العليا بمدينة بنغازي في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، بقبول طلب التفسير الدستوري المقدم من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بشأن قرار مجلس النواب الصادر سنة 2015، المتعلق بترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي.

وانتهت المحكمة إلى قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع إلى اعتبار القرار المذكور من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، التي تخرج عن نطاق رقابة القضاء الإداري.

وفي ديسمبر 2022 أقر مجلس النواب قانونا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي بدلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في مدينة طرابلس.