رفض المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، جميع القرارات التي اتخذها محمد تكالة، الذي يدّعي زورا أنه رئيس المجلس.
واعتبر المجلس أن تلك القرارات تشكل انتهاكا جسيما للنصوص الدستورية، محذرا من عواقب الاستمرار في هذه السياسات الأحادية التي تساهم في تعميق الأزمة السياسية وزيادة الانقسام في المؤسسات السيادية والحساسة.
كما شدد المجلس على أن تعيين شاغلي المناصب السيادية يجب أن يتم عبر التوافق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، طبقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
وأوضح المشري أن القرار الأخير، الذي تم اتخاذه من مكتب رئاسة مزعوم، هو باطل بموجب أحكام القضاء، وهو مخالف للقرارات السابقة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع أبوزنيقة بشأن اختيار شاغلي المناصب السيادية. وفق البيان.
وفي ختام بيانه، جدد المجلس الأعلى للدولة تأكيده على أن “خالد شكشك” هو الرئيس الشرعي والوحيد لديوان المحاسبة، إلى أن يتم التوافق بين المجلسين على تكليف رئيس جديد بطريقة قانونية سليمة.
