الخميس الماضي اجتمع داخل مصرف ليبيا المركزي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
الرئاسي يوجز
وظهرت نتائج الاجتماع مختلفة إلى حد ما، فالرئاسي كان أول الناشرين، ولم يذكر التفاصيل، وإنما ذكر ما جرى إجمالا، مؤكدا مناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي للعام 2024 م وضوابط دعم المحروقات بكافة مشتقّاتها وإعادتها لمعدلاتها الطبيعية، وضمان تزويد محطات الكهرباء.
تفاصيل مختلفة
في المقابل أضاف المكتب الإعلامي للدبيبة على ما ذكره المنفي أن الاجتماع تناول ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطن في كافة المناحي المعيشية، وتوفير الظروف المناسبة له، والتركيز على البرنامج التنموي في كافة أنحاء ليبيا في كل جوانبه.
المجتمعون شددوا على ضرورة الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية في أبواب الميزانية، ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتقديم بدائل لدعم المحروقات وتحديد الاحتياجات الفعلية منه باعتباره الملف الأهم. المكتب الإعلامي للدبيبة
وفي السياق ذكر مكتب إعلام الدبيبة أن محافظ المركزي أكد أن رصيد الاعتمادات المستندية من خلال المصارف التجارية المفتوحة لتوريد المواد الغذائية، يصل إلى 4 مليارات دينار، والتي بدورها ستسهم في توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.
الرواية الأخيرة
جاءت رواية المصرف المركزي هي الأخيرة، وجاء فيها أن الاجتماع تناول الوقوف على وضع الإيراد والإنفاق العام لسنة 2023، ودور اللجنة المالية في إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق العام لسنة 2024، والإجراءات الممكن اتخاذها لترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتدقيق فاتورة المحروقات الموردة للاستعمال الخاص، وكذلك استهلاك الشركة العامة للكهرباء من المحروقات.
وانفرد المركزي بذكر أوضاع النقد الأجنبي خلال عام 2023 وأسباب ارتفاع الطلب خلال سنة 2023 بمقدار 5 مليار دولار، الاجتماع تناول أيضا الإجراءات المطلوب اتخاذها لضبط المنافذ الحدودية للحد من تهريب السلع. وفق المكتب الإعلامي للمصرف المركزي.
وبعكس ما أورته حكومة الوحدة، فإن المركزي بين أن قيمة الاعتمادات القائمة وبضائعها في الطريق 4 مليار دولار، أي حوالي 20 مليار دينار.
