أصدر الرئيس محمد المنفي، مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة اختصاص إصدار الجريدة الرسمية إلى وزارة العدل، تنفيذا لأحكام القضاء، في خطوة تستهدف إنهاء الجدل القانوني حول الجهة المخولة بنشر التشريعات والقرارات الرسمية.
كما أصدر المنفي قرارا بإنشاء لجنة اقتصادية تتولى متابعة تطورات الأزمة الاقتصادية في البلاد، واقتراح الإجراءات والإصلاحات اللازمة لمعالجة الاختلالات القائمة، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة والتحديات المالية والنقدية الراهنة.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية، وتزايد التباين في السياسات المالية والنقدية، وسط دعوات متكررة لتنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من انعكاسات الأزمة على الأوضاع المعيشية.