1.1K
ذكر النائب العام أن النيابة العامة تلقت تقارير تفيد بوجود تعقيدات في إجراءات تقديم الخدمات العلاجية للمرضى في بعض الدول مثل مصر وتونس وتركيا، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لتحويل الأموال المخصصة لتغطية نفقات العلاج، وذلك في رد على مُخاطبة محافظ المصرف المركزي بشأن إدارة ملف العلاج في الخارج.
ودعا النائب العام في رده إلى ضرورة الموازنة بين الملاحظات التي قدمها محافظ المصرف المركزي وبين حق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. حيث أن أي تأخير قد يضر بصحة المرضى.
كما أعرب عن أمله في أن يتم تقديم الدعم المالي والإداري اللازم للمرضى، وأن تُتخذ الإجراءات في الوقت المناسب دون تأخير قد يضر بحالاتهم الصحية، خاصة في الحالات العاجلة.
