تأسس سنة 2006 ضمن مشروع ليبيا الغد، أسندت إليه مهام إنشاء وتمويل مشاريع ذات قيمة استراتيجية للاقتصاد الليبي، ومهمته إدارة أموال المستفيدين واستثمارها لصالحهم، وفي نهاية سنة 2010 بلغ إجمالي أصول الصندوق نحو 58 مليار دينار.
فما هو وضع صندوق الإنماء؟
قضايا
كشف صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن كم هائل من القضايا المرفوعة ضده، مبينا ازديادها بعد صدور القانون رقم 25 سنة 2013 من المؤتمر الوطني العام، الذي تم بموجبه تجميد برنامج توزيع الثروة، وإيقاف صرف التوزيعات الشهرية التي كانت تصرف إلى أصحاب المحافظ.
وفي تصريح لفواصل أكد الصندوق أنه بعد صدور هذا القانون بدأت القضايا ترفع بشكل واضح، وهي: استرداد قيمة المحفظة والتعويض، ووصل عدد الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية 1250 دعوة، وأمام محاكم الاستئناف 173، وأمام المحاكم العليا 27 دعوة.
وأشار إلى أن الحجوزات التي تمت على حساب الصندوق تخص أصحاب المحافظ وبعض القضايا والملفات الأخرى، مؤكدا أن القيم المحجوزة تجاوزت 120 مليون دينار، والقضايا التي تتداول حاليا ولم تصل إلى مرحلة التقاضي قيمتها كبيرة جدا تقدر بالمليارات.
قابلية إلغائها
وأفصح الصتدوق عن مقترح مقدم من لجنة برئاسة الكوني عبودة، يفيد بنزع ملكية المحافظ الاستثمارية للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل لصاحب المحفظة وفق ما تبينه عملية تقييم المحافظ، لافتا إلى أن هذا المقترح قوبل بالرفض.
صعوبات
أوضح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي أنه نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد حدثت خسائر كبيرة في المشاريع بسبب الاعتداءات عليها وخروج الشركاء الأجانب، كذالك الانقسام السياسي بين الشرق والغرب وغيرها.
ولفت إلى أنه حتى اليوم لم يتم استكمال المشاريع خصوصا المشاريع العقارية الكبيرة، والشريك الأجنبي لم يرجع إلى ليبيا، واستكمالها يحتاج إلى استقرار أمني وسياسي وعودة الشركاء الأجانب .
الشراكة مع الخاص
وأكد صندوق الإنماء أنه في آخر اجتماع أعطى توجيهاته للشركات بأن تفتح بابها للاستثمار مع القطاع الخاص لانتعاشه ونجاحه في عدة مجالات، وأعطى الإذن لشركة المطاحن والأعلاف أن تطرح مجموعة من المصانع للمشاركة والاستثمار مع القطاع الخاص كمصانع المكرونة وغيرها، وكانت هناك العديد من المشاركات مع القطاع الخاص المحلي.
تصفية الشركات
وبشأن آلية تصفية الشركات التابعة له، صرح صندوق الإنماء أن التصفية تكون بقرار من مجلس إدارة الصندوق بالتصفية؛ كونه الجمعية العمومية لهذه الشركة، وتسدد أي التزامات على الشركة، وإذا كان هناك أي حقوق للشركة تسترد، وتقفل في حساب الأرباح والخسائر للجهة المالكة.
وقال إنه لم تؤخذ قرارات تصفية إلا لشركتين فقط، لخسارتهن جل رأس المال ووضعهما كان كارثيا جداً، كاشفا عن أن بعض الشركات وصلت لمرحلة التصفية لكنها تمتلك بعض المصانع التي بالإمكان إعادة تطويرها وبث الحياة فيها من خلال بعض التمويلات، وإحلال بعض الآلات، وخطوط الانتاج، وتشغيلها لتحقيق أرباح لها.
الموقف المالي
وفي الأثناء أوضح الصندوق أنه يعمل على إعداد موقف مالي حقيقي وميزانية مجمعة للصندوق، منوها إلى مشكلة لدى الشركات القابضة، فهي تعكف على إعداد ميزانياتها، ومن المفترض أن تقفل ميزانيتها لكي يكون هناك موقف مالي واضح للصندوق والشركات القابضة، والشركات المساهمة الأخرى.
ولفت إلى أن الصندوق سيادي يشرف عليه ديوان المحاسبة الليبي، وأحيلت له الميزانيات من سنة 2010 إلى 2017م، وهي تحت المراجعة، وميزانيات السنوات الأخرى جاهزة وستحال له بمجرد انتهائه من الميزانيات التي بين يديه.
ونوّه إلى أن القوائم المالية للصندوق ستوضح الوضع الحقيقي له ولشركاته، وأنه من خلال المكتب العالمي الذي سيقيم أصول الصندوق وشركاته ستوضح قيمة السهم وقيمة الأرباح.
وبين أن شركاته مقيدة كلها في سوق المال الليبي الذي يسجل ملاك الأسهم، ويكون لهم فيها شهادة ملكية، وأي عملية بيع أو شراء في الأسهم خارج سوق المال الليبي تكون عملية باطلة بحسب قانون السوق، وعن طريق شركات وساطة معتمدة من السوق.
