توقع عضو المجلس الأعلى للدولة محمد الهادي، أن تتطور الخلافات بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وتزداد سوءًا مستقبلا.
وطالب الهادي في تصريح لفواصل، أعضاء مجلس الدولة بالسعي للحد من هذا العبث والوقوف عند المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الضيقة، مؤكدا وقوفه ضد أي مسار آخر غير مسار إجراء الانتخابات وإعداد القوانين المنظمة لها.
وأضاف الهادي أنه لم يُبلَّغ حتى الآن بموعد الجلسة القادمة التي سيستكمل فيها التصويت على مواد القاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن هناك سعيا من رئاسة المجلس للبحث عن مكان آخر لانعقاد الجلسات بعد منع الجلسة السابقة.
وكان المشري قد اتّهم الدبيبة ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة بحكومته وليد اللافي، بإصدار أوامر للقوة لمنع الجلسة، وشن حملة إعلامية لتشويه المجلس.
في حين اعتبر الدبيبة اتهامات المشري تأجيج وتضخيم لعرقلة الانتخابات، رافضا ما أسماها سياسة التكتّم والتعتيم وعقد الاتفاقات في الغرف المظلمة من أشخاص لا يتمتعون بمستوى مقبول من الثقة من الشعب الليبي، وفق تعبيره.
