سجّلت سلة الحد الأدنى للإنفاق في ليبيا على سلة المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا بنسبة 5% خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 1,128.35 دينارا، في انعكاس واضح لاتجاه الأسعار بعد التراجع الطفيف الذي شهدته في يناير الماضي، وذلك وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي.
وأوضح البرنامج أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بزيادات حادة في المنطقتين الشرقية والجنوبية، حيث ارتفعت الأسعار في الشرق بنسبة 9.1% لتبلغ 1,132.21 دينارا، وفي الجنوب بنسبة 9.5% لتصل إلى 1,123.62 دينارا، في حين سجلت المنطقة الغربية تراجعا طفيفا بنسبة 1.3% لتستقر عند 1,129.59 دينارا، لكنها بقيت عند مستويات مرتفعة.
وأكد الصندوق أن هذا الارتفاع سببه تأثير خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 14.7%، الذي أعلنه مصرف ليبيا المركزي في 18 يناير الماضي، والذي بدأ انتقال تأثيره على الأسواق.
وشمل تأثير ارتفاع الأسعار سلعا أساسية مثل الأرز وزيت الطهي والسكر والأغذية المصنعة، إلى جانب زيادة تكاليف النقل، نتيجة تأثرها بسعر الصرف.
وفي المنطقة الشرقية، أرجعت البيانات الارتفاع إلى ما وصفته بـ”تأثير اللحاق”، بعد مستويات أسعار أقل نسبيا في الأشهر السابقة، إلى جانب تأثير سعر الصرف، بينما ساهمت في الجنوب عوامل إضافية مثل ارتفاع تكاليف النقل، وقيود الإمدادات، والاعتماد على سلاسل توريد طويلة، في تسريع وتيرة الارتفاع.
أما في المنطقة الغربية، فرغم التراجع الطفيف، لا تزال الأسعار مرتفعة بفعل قوة الطلب الاستهلاكي، والاعتماد الأكبر على السلع المستوردة، وسرعة انتقال أثر تغير سعر الصرف، خصوصا في المدن الكبرى مثل طرابلس.
وأشار برنامج الأغذية إلى محاولة صندوق إعادة الإعمار للحد من ارتفاع الأسعار، عبر إطلاق آليات لبيع عدد من السلع الأساسية بأسعار مدعومة، لم تؤثر على الأسعار العامة.
وجاء هذا التقرير في ظل غياب حلول فعالة وواضحة من الجهات الرسمية في الحكومتين للحد من هذا الارتفاع، أو اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من تداعياته الاقتصادية على المواطنين، خاصة مع استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار.
