أعلن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعين لـ”القيادة العامة”، تعليق عملهم إلى حين تنفيذ “القائد العام” خليفة حفتر مطالبهم بإيقاف تصدير النفط وإغلاق الطريق الساحلي والرحلات الجوية بين شرق البلاد وغربها.
وطالب أعضاء اللجنة في بيانهم اليوم السبت، “القيادة العامة” أيضا بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية في مناطق سيطرة القيادة، مرجعين سبب ذلك إلى إجراءات رئيسها عبد الحميد الدبيبة المعرقلة لعمل اللجنة، ونهبه لأموال الليبيين، وعدم انصياعه لشرعية مجلس النواب وتسليمه السلطة للحكومة المكلفة من المجلس، وعدم تعيينه وزيرا للدفاع واحتفاظه بالحقيبة لنفسه، وإيقافه صرف مرتبات القوات المسلحة لـ4 أشهر حتى الآن.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب التطورات والمنزلق الخطير الذي أوصلتهم إليه حكومة الوحدة الوطنية، وما آلت إليه الأوضاع من انقسام سياسي، وبوادر تشظي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني، بسبب ما قامت به الحكومة “منتهية الولاية”.
واعتبر البيان أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة “مارس تصرفات تعد مخالفة للاتفاق السياسي وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية والوطنية، متناسيًا ومتجاهلًا الدور الوطني المهم الذي حققته القوات المسلحة في مقارعة الإرهاب، وحراسة الحقول النفطية المصدر الرئيسي لقوت الليبيين، وحماية حدود الدولة التي كانت مرتعًا لعصابات الجريمة المنظمة”.
وأضاف بيان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعين لـ”القيادة العامة”، أن “تصرفات حكومة الدبيبة غير القانونية تحدث على مرأى ومسمع الأمم المتحدة وبعثتها والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا أمام هذه التطورات والمنزلق الخطير”.
