اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

انطلقت المباحثات التشاورية بين القادة العسكريين والأمنيين والقوى الفاعلة، برعاية البعثة الأممية، في مجمع ريكسوس بطرابلس، من أجل توحيد جهود السلام والدفع بالعملية السياسية.

وأبرز النقاط المطروحة في الاجتماع، هي استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ووضع آلية تكوين القوة العسكرية المشتركة، واختيار عناصرها وتحديد مهامها، وفق مصدر خاص لفواصل.

والخطوة الأولى لتشكيل القوة العسكرية المشتركة بإشراف رئاستي الأركان واللجنة العسكرية المشتركة، ستكون تعيين آمر لها، وتتولى القوة حماية الحدود الجنوبية، والحقول النفطية، وتأمين الانتخابات المقبلة نهاية العام.

ويُعدّ اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والقيادات الأمنية والعسكرية من شرق وجنوب وغرب البلاد في العاصمة طرابلس، تقدما إيجابيا في المسار العسكري، ورسالة واضحة لمجلسي النواب والدولة، ويأتي امتدادا لاجتماعات تونس ومصر ومجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية، بحسب المصدر.

وسيكون الاجتماع المقبل في مدينة بنغازي، ويليه الاجتماع الختامي في مدينة سرت لإعلان ما اتُّفق عليه.

احتضنت تونس اجتماعا لرئيسي الأركان العامة للجيش الليبي بطرابلس وبنغازي الفريقان محمد الحداد وعبد الرازق الناظوري، تحت رعاية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

الاجتماع الذي حضره سفراء دول المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وفرنسا لدى ليبيا، وممثلة عن الاتحاد الأفريقي ركّز على آلية توحيد المؤسسة العسكرية والصعاب التي تواجهها.

وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تشكيل القوة العسكرية المشتركة كخطوة أولى للبدء الفعلي في توحيد الجيش الليبي، وتأمين الحدود والانتخابات.

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، مواصلةَ المجلس دورَه في السعي للتوصل إلى توافق وطني على أسس المشاركة والمِلكية الوطنية.

وتمحور اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، حول الوضع السياسي في ليبيا عقب الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن.

وأشاد المنفي خلال اللقاء، بالعلاقة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تبذله فرنسا من جهود لدعم المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، واستضافتها لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن المسار الأمني أصبح الآن، أكثر من أي وقت مضى، ركيزةً مهمةً لتمهيد الطريق لبيئة سياسية واقتصادية مواتية.

و في كلمته باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجان التواصل بالسودان والنيجر، المنعقد في القاهرة، لمناقشة خطة عمل لجان التواصل لسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، شدد باتيلي على ضرورة تفعيل الخطة التي وقعتها اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر 2021.

وقال باتيلي، إن على الجميع العمل معا لتسريع الخطى نحو تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي والمنطقة بأسرها، مؤكدا أنّ هذا ما تسعى البعثة إلى تحقيقه في هذا الاجتماع، وهو أمر بالغ الأهمية سواء في الداخل أو الخارج.

وعبّر المبعوث الأممي عن امتنانه للحكومة المصرية لاستضافة الاجتماع، ولجهودها المستمرة للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، مضيفا أن التعاون بين الدول يعدّ عاملًا حاسمًا في تحقيق السلام والاستقرار.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد طالب، خلال لقائه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في القاهرة، بعدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع، في تعريضٍ وإشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

أعلن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعين لـ”القيادة العامة”، تعليق عملهم إلى حين تنفيذ “القائد العام” خليفة حفتر مطالبهم بإيقاف تصدير النفط وإغلاق الطريق الساحلي والرحلات الجوية بين شرق البلاد وغربها.

وطالب أعضاء اللجنة في بيانهم اليوم السبت، “القيادة العامة” أيضا بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية في مناطق سيطرة القيادة، مرجعين سبب ذلك إلى إجراءات رئيسها عبد الحميد الدبيبة المعرقلة لعمل اللجنة، ونهبه لأموال الليبيين، وعدم انصياعه لشرعية مجلس النواب وتسليمه السلطة للحكومة المكلفة من المجلس، وعدم تعيينه وزيرا للدفاع واحتفاظه بالحقيبة لنفسه، وإيقافه صرف مرتبات القوات المسلحة لـ4 أشهر حتى الآن.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب التطورات والمنزلق الخطير الذي أوصلتهم إليه حكومة الوحدة الوطنية، وما آلت إليه الأوضاع من انقسام سياسي، وبوادر تشظي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني، بسبب ما قامت به الحكومة “منتهية الولاية”.

واعتبر البيان أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة “مارس تصرفات تعد مخالفة للاتفاق السياسي وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية والوطنية، متناسيًا ومتجاهلًا الدور الوطني المهم الذي حققته القوات المسلحة في مقارعة الإرهاب، وحراسة الحقول النفطية المصدر الرئيسي لقوت الليبيين، وحماية حدود الدولة التي كانت مرتعًا لعصابات الجريمة المنظمة”.

وأضاف بيان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعين لـ”القيادة العامة”، أن “تصرفات حكومة الدبيبة غير القانونية تحدث على مرأى ومسمع الأمم المتحدة وبعثتها والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا أمام هذه التطورات والمنزلق الخطير”.