قال رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، إن المجلس يعكف حاليًّا على إعداد مقترح متكامل للقاعدة الدستورية للاتفاق عليه مع مجلس النواب، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي وأعضائه الـ 75 في إعداد مقترح للقاعدة.
وأوضح بوشاح في تصريحاته لفواصل، أن جلسة المجلس الأعلى للدولة المقبلة ستخصص لمناقشة انتخاب مكتب رئاسة جديد، والجلسة التي تليها سيُنظر فيها إلى موضوع المناصب السيادية.
ووصف بوشاح ما يجري في روما بأنه عبثٌ، ومخالفةُ للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، ولا هدف له سوى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر بأي شكل وإن كان مخالفا دستوريا، مضيفا أن لديهم قناعة أن رئيس مفوضية الانتخابات فقد صفة الحيادية التي يجب أن يتصف بها خصوصا في هذه المرحلة الحساسة.
وكشف بوشاح أن رئيس مجلس الدولة شكل لجنة للحوار مع مجلس النواب فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، في انتظار تحديد بعثة الأمم المتحدة موعد بدء عملها ومكان اجتماعها، وصولًا إلى إصدار قانون وإجراء الانتخابات في موعدها.
وأشار رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، إلى أن لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة انتهت من عملها وقدمت تقريرها للرئاسة بشأن من تنطبق عليهم المعايير لتوليها.
وبيّن عمر بوشاح أن المرشحين الذين لم تنطبق عليهم معايير تولي المناصب السيادية نُشرت أسماؤهم وأسباب رفضهم في قوائم، وستجتمع للنظر في الطعون المقدمة من المرفوضين.
وانطلق أمس الاثنين في العاصمة الإيطالية روما، اجتماع اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحضور البعثة الأممية، لبحث إعداد القوانين الانتخابية.
وشددت البعثة الأممية في بيان لها أمس، على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك الاجتماع الذي انطلق في روما.
