أكد بيان منسوب لمكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، رفضه للجلسة التي عقدت صباح اليوم والتي ضمت أكثر من 70 عضوا، ومخرجاتها، واصفا إياها بأنها غير شرعية ولن يعتد بها، داعيا أعضاء المجلس إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التي تنال من سمعتهم وسمعة المجلس.
وأكد البيان أن حل الأزمة الداخلية التي نتجت بناء على ورقة الاقتراع الجدلية لن يكون إلا عبر القضاء، أو عبر إعادة الانتخابات بشكل كامل، وفقا لمبادرتنا التي قدمناها في هذا الصدد، ملوحا باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لإبطال هذه المحاولات التي تسيء لهيبة المجلس وتؤثر على وحدته وتماسكه.
وفي سياق متصل أشارت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب أن الجلسة التي عقدت اليوم للمجلس كانت بطريقة عشوائية وتمت دعوة رؤساء اللجان إليها، ولم يسبق للمجلس دعوة رؤساء اللجان لجلسة، بل المعتاد أن تجتمع رئاسة المجلس مع الرؤساء وتحدّد معهم موعد الجلسة وبنودها.
وأوضحت المحجوب في تصريحها لفواصل أن مكتب الرئاسة التابع لمحمد تكالة أعلن عن جلسة كانت ستعقد الإثنين الماضي لكن هناك أطرافًا من داعمي خالد المشري طالبوا تأجيلها لمحاولة الوصول إلى اتفاق بين أعضاء المجلس.
وأضافت المحجوب أنهم تفاجأوا اليوم بعقد هذه المجموعة لجلسة لم يتم دعوتهم لها، وتمت دعوة مؤيدي المشري الذين سيجارونهم في مسارهم الخاطئ غير القانوني، مشيرة لأن انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس تمت بإجراءات باطلة وغير قانونية وتخالف اللائحة الداخلية للمجلس.
وقالت المحجوب أن “جلسة اليوم عبرت عن سوء النوايا وهي مصالح شخصية لا أكثر ولا أقل، والذين صوتوا على بطلان الورقة، هم نفسهم الـ67 صوتا الذين صوتوا للمشري في الجلسة الأخيرة”.
وفي جلسة حضرها 74 عضوا من أعضاء مجلس الدولة، انتخب ناجي مختار لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بحصوله على 47 صوتا، وعمر العبيدي لمنصب النائب الثاني بـ44 صوتا، ولم يتسنى لهم انتخاب المقرر في الجلسة.
