من المنتظر أن يعقد مجلس النواب الليبي الاثنين المقبل جلسة مساءلة واستجواب للحكومة بمقره في مدينة طبرق، بعد أن استدعت رئاسة المجلس رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للمثول أمام النواب.
استدعاء لتقييم الأداء
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد نشر الأحد الماضي، أن الاستدعاء جاء بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس المتضمنة عددا من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالاً للمواد 188 و192 من القانون رقم 04 لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس.
وأضاف بليحق في منشوره أن موعد جلسة المساءلة هو الاثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، للمثول أمام مجلس النواب بمقره بمدينة طبرق، وذلك لمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب.
التشكيك في انعقاد الجلسة وحضور الدبيبة
ورغم إعلان بليحق عن موعد الجلسة في وقت سابق، إلا أن هناك البعض يشكك في إمكانية انعقاد الجلسة أو حضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى طبرق، ليضع هذا التطور الحكومة في تحد جديد وسط مطالب من بعض النواب بسحب الثقة منها.
عضو مجلس النواب عمر العربي قال لفواصل، إنهم ينتظرون التأكيد على وجود جلسة النواب الاثنين المقبل، إذ إنه رغم الإعلان عنها رسميا لا توجد تجهيزات لوجستية لها حتى الآن والبنود التي ستطرح للنقاش غير معلومة بعد، موضحا أن معظم جلسات المجلس تعقد دون جدول واضح لها.
وأضاف العربي أن عدم اعتماد ميزانية لا يعني عرقلة الحكومة، ورئيس البرلمان خاطب رئيس الحكومة منذ مدة بالصرف وفق الإعلان الدستوري 1\12 لتسيير البلاد، مشيرا إلى أنه يحق لرئيس الحكومة الصرف من الميزانية المقترحة وهي 94 مليار بمعدل 9 مليارات شهريا وفق الإعلان الدستوري.
سحب الثقة
وحول مطالبة عدد من النواب بسحب الثقة من الحكومة، أكد العربي أنه ليس مع سحب الثقة حاليا من رئيس الحكومة، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الدفع نحو دعم المفوضية والتجهيز للانتخابات للخروج من الوضع الحالي للبلاد.
ورأى عضو مجلس النواب أن الوضع في ليبيا مازال هشا ما لم تتوحد المؤسسة العسكرية وينتهي شبح الحرب وتنجز الانتخابات، مضيفا أن إجراء الانتخابات لا يعني أنها ستكون أفضل ولكن التغيير سيحرك الركود ويوضح طبيعة المراحل المقبلة، حسب قوله.
وعقد مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح في 5 يوليو الماضي جلسة مساءلة لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، حول أداء الحكومة بعد قرابة 4 أشهر من توليها مهامها.
