أوصى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، بتغيير مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، الذي يرأسه عبد الحكيم السلطني، وتشكيل لجنة وطنية عليا للتخطيط، وذلك في رد على اتهام السلطني، في تصريح لفواصل، ديوان المحاسبة بتعطيل عمل المصلحة وتجميد حساباتها لأسباب شخصية.
وفي خطاب موجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية نشره الديوان الجمعة، أوضح شكشك أنه ومن خلال مراجعتهم لحسابات المصلحة وتقييم أداءها، لوحظ وجود “العديد من الانحرافات المرتبطة بشبهات فساد”، حسب تعبيره.
ومن بين هذه الشبهات، حسبما ذكر شكشك، هو طلب المصلحة لميزانية قدرها 2.8 مليار دينار لتنفيذ خطة عاجلة لتقييم العشوائيات فحسب، مشيرا أنها قيمة أكبر بعشر أضعاف من القيمة التعاقدية لمشروع الجيل الثالث الذي يعد تخطيطا متكاملا.
عقود مضخمة
كما أبرمت مصلحة التخطيط عقودا لتجهيزات مكتبية من 30 صنفا بأسعار مضاعفة ومبالغ فيها بلغت 12.2 مليون دينار، في حين تبلغ قيمتها الفعلية في السوق نحو 6.2 مليون، طبقا لديوان المحاسبة.
واتهم شكشك إدارة التخطيط العمراني بمنح شركة عقودا بنحو 6 ملايين دينار في أكتوبر 2022، على الرغم من تأسيس هذه الشركة قبل توقيع العقود بنحو خمسة أشهر فقط.
سيارات فارهة
وذكر ديوان المحاسبة أن إدارة المصلحة قامت بشراء 18 سيارة بإجمالي 3.136 مليون دينار، بينما سعرها في السوق 2.7 مليون، أي بزيادة 436 ألف دينار، موضحا أن من ضمن السيارات، سيارتين فارهتين من نوع “ليكزس” رباعية الدفع، إحداهما للمدير، والأخرى لشخص لا يعمل في المصلحة.
كما اتهم ديوان المحاسبة إدارة التخطيط العمراني بتكليف شقيق المدير، مديرا لمكتب استحدثه، ومنحته 45 ألف دينار قيمة حجز تذاكر سفر وإقامة فندقية في مدة وجيزة من عام 2022.
الجدير بالذكر أن رئيس مصلحة التخطيط العمراني، عبد الحكيم السلطني، كان قد كشف الخميس أن ديوان المحاسبة أوقف حسابات المصلحة “دون أي مبرر منطقي، على الرغم من عمل المصلحة بكل شفافية وتقديم كل المستندات لديوان المحاسبة”، حسب تعبيره.
المصدر: ديوان المحاسبة
